شارك آلاف من الكويتيين فى مظاهرة احتجاج مساء أمس الاثنين، بدعوة من المعارضة الكويتية، عشية حكم قضائى بشأن قانون للانتخابات يخشون أن يضعف فرص مرشحى المعارضة فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

ولم يشهد البلد الخليجى المصدر للنفط احتجاجات على غرار الانتفاضات الشعبية الحاشدة التى اجتاحت العالم العربى، لكن التوتر تصاعد بين الحكومة التى تهيمين عليها الأسرة الحاكمة وبين البرلمان المنتخب.

وعلى خلفية تغيير ديمقراطى فى أعقاب انتفاضات الشوارع فى دول عربية أخرى طالبت شخصيات كويتية معارضة بحكومة منتخبة وإلغاء حظر على إنشاء الأحزاب السياسية فى البلاد.

وتجمع حوالى 4000 شخص فى ساحة الإرادة خارج مبنى مجلس الأمة (البرلمان) والتى شهدت بضع مظاهرات مناهضة للحكومة منذ أواخر العام الماضى.

وكانت المشاركة أكبر من احتجاجات مماثلة على مدى الشهر المنصرم كما كان وجود الشرطة أكثر ظهوراً.

وبطلب من الحكومة من المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن دستورية قانون الانتخابات لعام 2006 الذى يقسم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية.

وتقول الحكومة إن هناك حاجة إلى هذا قرار المحكمة لحماية نتائج الانتخابات مستقبلاً من الطعون الانتخابية.

وتخشى المعارضة أن المحكمة ستعلن أن القانون غير دستورى وهو ما يفتح الطريق أمام الحكومة لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية لصالحها والحيلولة دون فوز أغلبية معارضة أخرى فى الانتخابات البرلمانية القادمة التى من المتوقع أن تجرى فى وقت لاحق من هذا العام أو العام القادم.