قرر النائب العام المصري، وضع اسم اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، على قوائم الممنوعين من السفر، إلى أن يتم التحقيق معه، في البلاغات المقدمة ضده.
وتقدم عاصم قنديل المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يتهم فيه اللواء منصور العيسوي، أول وزير داخلية بعد الثورة، بإجبار اللواء حسن عبد الحميد على تقديم استقالته، ومحاربته بعد قيامه بالإدلاء بشهادته ضد الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية، في قضية قتل المتظاهرين.
وطالب المحامي بوضع اسم اللواء العيسوي على قوائم الممنوعين من السفر، والتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده، وفقا لبوابة الحرية والعدالة.
وأمر النائب العام بسرعة إصدار أمر لسماع أقوال اللواء حسن عبد الحميد، فيما ورد على لسانه من إجباره على ترك العمل، واستدعاء العيسوي للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
يذكر أن اللواء حسن عبد الحميد، كان قد اتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بإصدار الأوامر لقوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين في الأيام الأولى للثورة المصرية، وقد خرج اللواء عبد الحميد بعد تلك الشهادة، ليؤكد أن اللواء العيسوي أجبره على تقديم استقالته من وزارة الداخلية، وأنه تلقى تهديدات بعد شهادته.
يشار إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، قد حكم عليهما بالسجن المؤبد، فيما حصل مساعدي العادلي على البراءة في تلك القضية.
تاريخ الاضافة: 25/09/2012
