قامت أوساط سياسية أردنية بمحاولات لتشكيل قوائم سياسية تتنافس بالانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة نهاية العام الجاري لتعبئة الفراغ الناتج عن مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات باعتبارها التيار السياسي الأكبر على الساحة الأردنية.

ويتحدث سياسيون عن قوائم بدأت بالتشكل فعلاً من سياسيين معروفين بقربهم من القصر الملكي أو من مسؤولين سابقين يتوقع أن يشكلوا تحالفات للوصول لقبة البرلمان.

ويسعى سياسيون ولاسيما من المسؤولين الذين تولوا مناصب رفيعة بالدولة لتشكيل قوائم للمنافسة بالانتخابات المقبلة، في محاولة لتحريك المجتمع للتفاعل مع الانتخابات.

وكشف مؤخرًا عن تفاصيل اجتماع عقد قبل أيام بمنزل النائب أيمن المجالي وحضره نواب بالبرلمان ورئيس الديوان الملكي رياض أبو كركي ووزير الداخلية الأسبق مازن الساكت الذي رشحت معلومات عن توجهه لتشكيل كتلة لخوض الانتخابات المقبلة، وهو ما دفع سياسيين لاعتبار الاجتماع "رعاية رسمية" لهذه الكتلة.

وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانًا انتقدت فيه الاجتماع واعتبرت حضور موظف كبير بالديوان الملكي له تدخلاً من الديوان بالانتخابات المقبلة، وأن ذلك يدحض تعهدات الدولة بعدم التدخل بالانتخابات.

وعلى مسار مواز، تحاول الدولة إقناع الإخوان بالعدول عن مقاطعة الانتخابات من خلال محاولات شخصيات مقربة من الديوان الملكي وأخرى رسمية كرئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الإله الخطيب الذي التقى قيادة الإسلاميين قبل أيام، لثنيهم عن المضي بقرار المقاطعة.

وفيما يؤكد الإسلاميون أن نتيجة الحوارات والوساطات معهم حتى الآن (صفر) - بحسب تعبير قيادي بارز في الجماعة - تؤكد الدولة وعلى لسان مسؤولين فيها وخاصة الملك عبد الله الثاني على نزاهة الانتخابات المقبلة وعدم السماح لأي جهة بالتدخل فيها، في محاولة لتلافي الصورة السلبية عن انتخابات عامي 2007 و2010 اللتين باتت الدولة تقر بأنهما تعرضتا للتزوير والتدخلات.

ووصل التنافس بين الإخوان والدولة إلى الكتلة الفلسطينية التي لاحظ مراقبون ومحللون تصاعدًا في عزوفها عن التوجه لصناديق الاقتراع في الدورات السابقة، فيما لوحظ غيابها بشكل لافت عن التسجيل للانتخابات الحالية.