أعلنت الجزائر يوم الاثنين عن تعيين عبد المالك سلال رئيسا جديدا للوزراء، في أول تعيين ضمن تعديل وزاري سيتم الإعلان عن باقي أسماء الوزراء في وقت لاحق.
وجاء في بيان رئاسي نقلته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليه "أنهى اليوم طبقا لأحكام المادة 77 الفقرة الخامسة مهام الوزير الأول السيد أحمد أويحي الذي قدم له استقالة الحكومة".
وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية عين السيد عبد المالك سلال في منصب وزير أول".
وهذه الخطوة جاءت من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية، في وقتٍ يستعد فيه البرلمان لمناقشة مشاريع قوانين أهمها قانون المحروقات.
وسلال (62 عاما) عضو في حزب التجمع الوطني الديمقراطي -الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فازت بها جبهة التحرير الوطني- وقد تولى في الحكومتين السابقتين على التوالي حقيبتيْ الداخلية والموارد المائية، وقبلهما كان محافظا لعدد من الولايات.
وليست هذه أول مرة يختار فيها بوتفليقة رئيسا للوزراء من خارج الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية، لكن الوزارة الأولى ظل يتداول عليها لـ 17 عاما حزبا جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي.
وقد جعل تأخر بوتفليقة في اختيار رئيس وزراء بعض سياسيي المعارضة يتحدثون عن جمود سياسي في البلاد. وكانت الأحزاب الإسلامية بين أبرز الخاسرين في الانتخابات التشريعية، وهي انتخابات اتهمت السلطات بتزويرها.
وكانت قد ثارت تساؤلات في الشارع الجزائري حول هوية وموعد رئيس الوزراء الجديد في الجزائر، ليحل محل أحمد أويحيى.
كما استمر الجدل حول الرئيس الجديد للجزائر للبلاد خلفا لعبد العزيز بوتفليقة، بعد انقضاء فترته الثالثة.
ومن الصعب التكهن بما يدور داخل نظام الحكم في الجزائر، الذي يوصف بأكثر الأنظمة انغلاقا والأكثر صعوبة في الاختراق.
وينص الدستور الجزائري على وجوب استقالة رئيسِ الوزراء بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو الماضي، وكان على الرئيسِ بوتفليقة إما أن يكلف أويحيى بتشكيل حكومة جديدة، أو تعيينِ رئيسٍ جديد للوزراء.
وطرح أيضا سؤال آخر هام فيما يتعلق بالوضع في الجزائر وهو إلى متى يمكن أن يصمد تماسك الإدارة السياسية في هذه الدولة النفطية، في ظل ربيع عربي، وصفه قادة سياسيون جزائريون، بـ " الطوفان العربي".
فالجزائر، التي تملك احتياطا نقديا ضخما من تصدير النفط و الغاز، تمكنت من استخدام عائداته في تهدئة الاظطرابات الشعبية إلى حدّ ما.
كما استطاعت السلطة معالجة المسائل الأمنية حتى الآن بهدوء، و قد ساعدها على ذلك رفض الكثيرين، ممن مازالوا يتذكرون الآلام التي مرت بها الجزائر، خلال التسعينيات من القرن الماضي، و التي أودت بحياة زهاء مئتي ألف قتيل، نتيجةَ صراعٍ على السلطة، التي فاز بها الإسلاميون وأجهضها العسكريون في الجزائر.
وجاء اختيار رئيس الوزراء الجديد في وقت يناقش فيه البرلمان الجديد -الذي يسيطر عليه حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (وكلاهما يؤيد الرئيس بوتفليقة)- في دورته الخريفية ثلاثة قوانين أساسية، إضافة إلى دستور جديد.
وحسب رئيسيْ الغرفة السفلى والعليا للبرلمان محمد العربي ولد خليفة وعبد القادر بن صالح يتعلق الأمر بقانون المالية الذي يتضمن موازنة 2013، وقانون مهنة المحاماة، وقانون المحروقات الجديد الذي يعدل قانونا سن في 2005، ولقي انتقادات واسعة من شركات البترول العاملة في الجزائر، وهي بلد يعتمد في مداخيله من العملة الصعبة على النفط.
ودعا بن صالح -متحدثا اليوم في افتتاح دورة الخريف عن قانون المحروقات الجديد- إلى "إيجاد توازن بين المستجدات الحاصلة في الساحة النفطية الدولية وبين مصالح بلادنا السياسية".
ووعد بوتفليقة في أبريل 2011 بسلسلة من الإصلاحات بينها تعزيز دور البرلمان وتعديل الدستور، وفتح الفضاء الإعلامي، وتسهيل العمل الحزبي.
وتستعد الجزائر لانتخابات محلية نهاية نوفمبر بمشاركة أكثر من 47 حزبا، تضاف إليها أحزاب سيرخص لها الأسابيع القادمة.محكمة الجزاء الدولية ترفض طلب رادوفان كرادجيتش لمحاكمته مجددا