أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين على ما يكفله الدستور من حق للمواطنين فى التظاهر السلمى بما يتسق وقوانين البلاد.
وأوضحت الوزارة فى بيان "أنه التزاما من مملكة البحرين بتعزيز ما حققته من إنجازات تماشيا مع أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية بما يشمل حق التعبير وحق التجمع فإن المظاهرات السلمية المرخصة تحدث بشكل اعتيادى فى حين أن وزارة الداخلية تكثف جهودها فى حوار مع الجمعيات السياسية والمدنية لتخصيص مناطق متفرقة فى أنحاء المملكة لتحتضن هذه التظاهرات بشكل أكثر تنظيما لتكفل بذلك حق التعبير وحق حرية التنقل ومزاولة الأعمال للجميع".
وأشار البيان الذى بثته وكالة أنباء البحرين فيما يتعلق بقضية نبيل رجب إلى أن المحكمة الجنائية الصغرى أصدرت فى السادس عشر من أغسطس الحالى أحكاما بالحبس تصل فى مجملها إلى 3 أعوام بحقه فى ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بدعوته ومشاركته فى تظاهرات غير مرخصة فى العاصمة المنامة فى مناطق حيوية وتجارية أدت إلى عرقلة الأعمال التجارية قطع الطرق وأعمال تخريب وشغب.
وقال البيان "إنه كما أكدت محكمة الاستئناف فى قضايا أخرى على استقلالية القضاء البحرينى فإن وزارة الخارجية تضع كامل ثقتها فيما ستتخذه المحكمة من قرارات تتماشى مع دستور وتشريعات مملكة البحرين إذ تنظر المحكمة فى القضايا المذكورة آنفا فى العاشر من سبتمبر المقبل".
