فرضت قضية "فوضى السلاح" نفسها على الساحة الكويتية، بعد مقتل عريس على يد صديقه الذى أراد أن يحتفل معه بفرحه، فأرداه قتيلا، حيث انطلقت رصاصة من مسدس صديقه الذى كان يرافقه فى السيارة ويجلس فى المقعد الخلفى، لتخترق المقعد، وتستقر فى قلب العريس ابن الـ24 عاماً، الذى قضى على الفور، لينقلب الفرح إلى مأتم.

ورجحت مصادر أمنية كويتية أن يتم بحث موضوع انتشار السلاح بين أيدى الناس على بساط البحث بغية معالجة هذه الظاهرة ومنع استفحالها، خاصة بعد أن تزايد ظهور الأسلحة غير المرخصة واستخدامها فى ارتكاب جرائم القتل والسطو المسلح، أو فى مناسبات الأفراح.

وقالت المصادر لصحيفة "الجريدة" إنه سبق للحكومات الكويتية الماضية أن شكلت قوة لجمع السلاح مرتين، الأولى بعد التحرير والثانية عقب الحوادث الإرهابية فى "أم الهيمان" عام 2003، بيد أن الإجراءات الحكومية على هذا الصعيد اصطدمت بـالمعارضة النيابية التى تمسك بها عدد من أعضاء مجلس الأمة تحت شعار "حرمة المنازل ومنع مداهمتها أو تفتيشها إلا فى حدود ضيقة جدا"، وبالتالى فقد ترك أمر جمع السلاح مسألة طوعية لمن يرغب بتسليم ما لديه من أسلحة، وهو الأمر الذى لم يؤد إلى النتائج المرجوة، وبقى السلاح منتشراً على نطاق واسع نسبياً لا سيما فى بعض مناطق الشمال والجنوب.

واستناداً إلى المصادر ذاتها، تبين خلال العام الحالى ارتفاع معدل الحوادث المتعلقة بالأسلحة، سواء من ناحية استخدامها فى أعمال القتل والسلب، أو فى الأفراح والمناسبات، إلى درجة أن مظهر المسلحين بات مألوفاً فى كثير من المناسبات، وهو ما ينذر بمخاطر كبيرة، خصوصاً أن انفلات الوضع الأمنى فى العراق، مع بعض العوامل الإقليمية الأخرى، أديا إلى محاولات مستمرة لإدخال الأسلحة إلى البلاد.

ودعا عدد من نواب مجلس الأمة الكويتى وزارة الداخلية إلى حملة لجمع السلاح فى الكويت، محملين الحكومة مسئولية السلاح المنتشر فى البلاد، ومتسائلين أين القانون الذى يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، لأنه فى ظل ظروف الفتنة الإقليمية والشحن الطائفى فإن جمع السلاح أصبح ضرورة