ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أمس الثلاثاء، أن مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند هو حاليا موضع تحقيق يجريه الاحتياطى الفدرالى (المصرف المركزى الأمريكى) ووزارة العدل الأمريكية، حول احتمال انتهاكه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التحقيق بدأ قبل 18 شهرا بعد معلومات بهذا الشأن سلمها المصرف "طواعية" إلى السلطات الأمريكية والبريطانية، مشيرة إلى أن هذه القضية دفعت حتى اليوم عدداً من المسئولين عن إدارة المخاطر المالية فى المصرف إلى الاستقالة.

ومصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند" المستهدف أصلا بتحقيق حول تلاعبه المحتمل بسعر الفائدة بين المصارف موضوع بحسب فايننشال تايمز "منذ سنوات عديدة تحت رقابة مشددة"، من قبل سلطات الرقابة المالية الأمريكية والبريطانية، غير أن الصحيفة الأمريكية لم توضح طبيعة الشبهات التى تحوم حول المصرف.

ورفض المصرف الإدلاء بأى تعليق للصحيفة حول فحوى التحقيق الجارى بحقه، مشيراً حصراً إلى أنه "بدأ محادثات" مع السلطات لتقييم مدى احترامه للقوانين.

وتأتى هذه القضية فى الوقت الذى وضعت فيه السلطات الأمريكية عدداً من المصارف الأجنبية، تحت مجهرها للاشتباه فى انتهاكها العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول، ولاسيما إيران.

وفى 14 أغسطس الماضى وافق مصرف "ستاندرد تشارترد بنك" البريطانى على دفع غرامة ضخمة بقيمة 340 مليون دولار لسلطات ولاية نيويورك التى هددته بسحب الترخيص منه، لقيامه بتعاملات غير مشروعة مع إيران.

والسبت الماضى أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات القضائية الأمريكية تحقق مع مصرف دويتشى بنك ومؤسسات مالية عالمية أخرى، بشبهة تحويل مليارات الدولارات لحساب إيران والسودان ودول أخرى تخضع لعقوبات أمريكية.