نظم عدد من أعضاء اتحاد شباب ماسبيرو وحزب التحالف الشعبى وحركة مينا دانيال وقفة احتجاجية مساء اليوم، الاثنين، أمام مبنى دار القضاء العالى، للمطالبة بعودة باقى الأسر التى تم تهجيرها من دهشور ومحاكمة التيارات الأمنية المتورطة فى ذلك.

ورفع المتظاهرون خلال الوقفة لافتات مكتوبا عليها، "القانون هو ضمانا بس يكون معمول علشانا"،"لا للتهجير القصرى لأقباط مصر.. تجريم التمييز فى الدستور"، "مساواة فى الدستور قبل ما يبقى فى 100 دهشور".

كما ردد المتظاهرون هتافات منها، "قالوا نهضة وقالوا تغيير قالو سمحو بالتهجير"، "مصر هتفضل مدنية لا طائفية ولا عسكرية"،"الأمن هجر اخويا ليه إحنا فى غابة والا إيه"، "يسقط حكم المرشد.. مسلمين أو مسيجيين لا تمييز بسبب الدين".

ومن جانبها قالت ديفون مسعد، عضوة بحزب التحالف الشعبى، إن الوقفة أمام دار القضاء العالى تهدف إلى المطالبة بسيادة القانون، ومحاكمة كل من قاموا بحرق البيوت وحرق المخازن الخاصة بالمصريين فى دهشور، وعودة باقى الـ120 أسرة التى تم تهجيرهم من دهشور.