أصدر المجلس الوطنى الإنتقالى الليبى "المنتهية ولايته" آخر قوانينه بشأن نظام الإدارة المحلية الجديد.

ويقسم القانون الجديد الإدارة المحلية إلى محافظات وبلديات ومحلات، ويراعى فى تقسيمها الظروف الطبيعة والسكانية والاقتصادية والعمرانية والأمنية، كما يراعى فيها تحقيق تكامل وحدات الخدمات والإنتاج.

وحدد القانون فترة ولاية أجهزة الإدارة المحلية بفترة 4 أعوام فقط، كما يتم تحديد تقسيم المحافظات بقانون، وتتولى وحدات الإدارة المحلية الليبية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها.