أصدر نواب المجلس التأسيسي المنشقون عن تيار العريضة الشعبية بيانا صحفيا جاء فيه «نحن نواب المجلس الوطني التأسيسي والمنتمون لكتلة: الحرية والديمقراطية والمترشحون على قائمات العريضة الشعبية في 23 أكتوبر 2011 والمنشقون كما يصطلح على تسميتنا في وسائل الأعلام وإن كنا متمسكين بموقفنا ونعتز بموقفنا في رفض العمل تحت املاءات الهاشمي الحامدي وأجنداته المشبوهة ومتمسكون بكتلتنا المستقلة «الحرية والديمقراطية» والتي لا تنتمي لأي حزب سياسي والتي ولاءها لتونس وليس لأحد..

كما أضاف البيان أن «العريضة ليست ملكا خاصا له وإنما ملك لكل من ساهم فيها وهو حاد بها عن مسارها الصحيح واستغلها ليروج لنفسه وقناته فإننا نهيب بجميع وسائل الاعلام الوطنية المسموعة والمرئية والمكتوبة وفي إطار ثقافة الرأي والرأي الآخر التي منحتنا إياها الثورة المجيدة.. ثورة الحرية والكرامة.. تمكيننا من حق الرد خاصة بعد تواتر الاتهامات الموجهة إلينا جزافا من طرف نواب الهاشمي الحامدي بالمجلس ونخص بالذكر قناة «التونسية» وبالتحديد المنشط المحترم نوفل الورتاني، برنامج «لباس» حيث لم يتوانى في استضافة النائب المحترم «اسكندر بوعلاقي وأيمن الزواغي» ليكيلوا لنا الاتهامات جزافا من قبيل شرائنا من طرف بعض الأحزاب والتي هي عارية من الصحة ومردودة على أصحابها وكنت قد اتصلت بالأخ نوفل الورتاني على هاتفه الشخصي ونبهته للأمر لكن لم يعرنا أي اهتمام وهذا لعمري لا يليق بقناة نحترمها جدا كقناة التونسية».

وجاء في خاتمة البيان « نحن نحملكم المسؤولية في تكريس الفرقة والمغالطات التي يقوم بها الحامدي عن طريق نوابه ولنا الكثير لنفضح تؤامره على تونس وتسببه في إرباك المشهد السياسي في تونس وتأجيج نار الفتنة بين فئات الشعب التونسي وكذلك الأسباب الحقيقية للانشقاقات المتواترة من كتلة العريضة وتدخل زوجته الجزائرية الجنسية في عمل نواب تونس ما بعد الثورة».