قرر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة تسريح عناصر الحرس البلدى (شرطة القرى) بمن فيهم أولئك الذين وضعوا تحت تصرف الجيش وذلك فى أعقاب المسيرة التى نظمتها عناصر الحرس البلدى يوم 9 يوليو الجارى من ولاية البليدة نحو العاصمة.

وذكرت صحيفة (النهار الجديد) الجزائرية الصادرة صباح اليوم الأحد، أن قرار بوتفليقة بتسريح كل عناصر الحرس البلدى وإلغاء الجهاز من المنظومة الأمنية للبلاد جاء بعد إطلاعه على تقرير وزير الداخلية دحو ولد قابلية إثر المسيرة التى نظمت فى التاسع من شهر يوليو الماضى من قبل عناصر الحرس البلدى والتى دخلوا خلالها فى مشادات مع عناصر من الشرطة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ الاحتجاجات فى الجزائر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: "إن الرئيس بوتفليقة أمر بإتمام كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية اللازمة قصد إلغاء سلك الحرس البلدى بصفة نهائية مع تكفل وزارة الداخلية بتسوية أوضاع عناصر الحرس البلدى من تقاعد وتعويضات ومنحة نهاية الخدمة.

ويتهم الحرس البلدى وزارة الداخلية بعدم الالتزام بالوعود التى قدمتها لهم وعلى رأس هذه الوعود عدم تسوية مستحقات الدين يتقاعدون، كما رفضت الحكومة لعدد منهم بالإدماج ضمن الجيش بالإضافة إلى رفض عدة مؤسسات عمومية توظيفهم، وكانت هذه القوات وعددها يفوق 90 ألفا والتى جندتها الحكومة بداية من عام 1994 لمواجهة الجماعات المسلحة فى القرى والمناطق الجبلية المعزولة، نظمت فى مارس وأبريل الماضيين سلسلة من الاحتجاجات وسط العاصمة الجزائرية لدفع حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستجابة لمطالبها، وهو الحدث الأول من نوعه فى البلاد ينفذه جهاز أمنى.

وتتلخص مطالب قوات الحرس البلدى فى أن يشملهم قرار الحكومة برفع أجور الأجهزة الأمنية الأخرى ورفض قرار وزارة الداخلية التى قررت إعادة توزيعهم على الجيش وحراسة المؤسسات الرسمية والحصول على منحة التقاعد المسبق فى حال حل هذا الجهاز، كما طالب هؤلاء بالحصول على شقق والعلاج كباقى العناصر الأمنية فى الأجهزة الأخرى.

وقررت الحكومة حل هذا الجهاز بعد أن أوقفت التوظيف فيه عام 2006 عقب تراجع الإرهاب فى كافة مناطق البلاد، وهو ما يعنى تراجع دور الآلاف من قوات الحرس.