واصلت قوات الاحتلال الصهيوني قمعها لأئمة المساجد بالأراضي المحتلة حيث تحظر عليهم الحديث إلى وسائل الإعلام، وتحدُّ من نشاطهم الاجتماعي، وتقصر دورهم ووظيفتهم على الخطب والمواعظ بالمساجد.

وحذَّرت قيادات دينية وسياسية وشخصيات حقوقية من الداخل الفلسطيني من الإجراءات التي تعتمدها المؤسسة "الإسرائيلية" ضد أئمة المساجد وعلماء الدين.

وكشف الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية النقاب عن اعتماد المؤسسة "الإسرائيلية" إرشادات شفوية تعمم على أئمة المساجد تلزمهم بعدم الحديث خلال الخطب والمواعظ بالقضايا السياسية، مما حدا بالعشرات من أئمة المساجد لرفض هذا التوجه وعدم الانصياع للإملاءات والاستقالة من مناصبهم.

أما في القدس المحتلة، فيتم التعامل مع الأئمة وعلماء الدين وفقًا لأوامر عسكرية صادرة عن سلطات الاحتلال التي تصل لمنع دخول المسجد الأقصى أو النشاط بتخومه.

ولفت الخطيب النظر إلى أن الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني أدركت مبكرًا الإجراءات "الإسرائيلية" التي تستهدف المساجد وحرية العبادة وتهدف إلى سلب المنابر عبر تقييد إمام المسجد من خلال الوظيفة، وبالتالي السعي للتدخل بالمنابر ومحاولة السيطرة عليها وإسكاتها وتشويهها وحجب دورها بالتأثير على الرأي العام.

وأكد بأن الحركة الإسلامية لم تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه السياسة وأسست جمعية "التكافل" التي تقوم على رعاية المساجد والتكفل بمعاشات أئمة المساجد لتبقى تأخذ دورها المجتمعي بعيدًا عن الضغوطات والمضايقات والابتزاز "الإسرائيلي".

بدوره، أوضح المحامي حسين أبو حسين بأن المؤسسة "الإسرائيلية" تُوظِّف القوانين لتقييد عمل أئمة المساجد والتدخل بعملهم وتفرض عليهم الأوامر والترتيبات المتعلقة بموظفي الدولة، وهذا ما هو معلن من الناحية العملية، لكنه نبه إلى وجود منظومة سرية تعتمد على توجيه إرشادات شفوية للأئمة بعدم التطرق للقضايا السياسية بالخطب والمواعظ الدينية, وفقًا للجزيرة نت.

وبيَّن أن المؤسسة "الإسرائيلية" تكيل بمكيالين ولا تطبق قوانينها على الحاخامات اليهود عندما يحرضون على الفلسطينيين بل وتغلق ملفات تحقيق فتحت ضد بعض الحاخامات على الرغم من أن تصريحات الحاخامات لوسائل الإعلام لم يسبقها أي إذن أو تصريح من قبل المشغل، مثلما ينص عليه القانون "الإسرائيلي" الذي يطبق بحذافيره على إمام المسجد، وتُتخذ ضده الإجراءات القضائية بحالة عدم التزامه بالإرشادات الصادرة عن المؤسسة "الإسرائيلية" التي تستغل القانون لتضرب المؤسسة الدينية عند المسلمين بالداخل.

من جهة أخرى, أعلن مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية أن الرئيس باراك أوباما سوف يصدِّق على 70 مليون دولار في صورة مساعدات عسكرية لـ"إسرائيل".

وقال المسئول الذي اشترط عدم نشر اسمه: إن التمويل سوف يذهب لمساعدة "إسرائيل" على التوسع في إنتاج الصواريخ قصيرة المدى للنظام الدفاعي الذي يعرف باسم القبة الحديدية.

ومن المقرر أن يعلن أوباما عن التمويل الإضافي عندما يوقع مشروع قانون في البيت الأبيض يعزز التعاون العسكري والمدني مع "إسرائيل".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت الاتفاق على تعزيز معدات الحرب الإلكترونية لـ"إسرائيل".

وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) توصلت لاتفاق مع شركة لوكهيد مارتن بشأن برنامج بقيمة 450 مليون دولار لتعزيز معدات الحرب الإلكترونية في طائرات إف-35 المقاتلة ودمج أنظمة فريدة بالصفقة "الإسرائيلية" اعتبارًا من عام 2016, وفقًا لرويترز.

ويمثل الاتفاق الذي ستوضع عليه اللمسات الأخيرة في الأسابيع القادمة خطوة كبيرة للأمام بالنسبة لاتفاق تشتري "إسرائيل" بموجبه 19 طائرة إف-35 بقيمة 2.75 مليار دولار والذي تم توقيعه في أكتوبر تشرين الأول 2010 ويشمل خيارات لشراء ما يصل إلى 75 من الطائرات المقاتلة التي لا يرصدها الرادار.

وقال البنتاجون: إن صفقة الأسلحة لـ"إسرائيل" يمكن أن تصل قيمتها إلى 15.2 مليار دولار إذا نفذت كل الخيارات التي تم الاتفاق عليها.

من جهة أخرى, شرع الكيان الصهيوني في التجهيز لبناء جدار عازل على حدود هضبة الجولان المحتلة، وذلك مع تصاعد التطورات في سوريا، وزيادة التوتر في المنطقة الحدودية.