دخل خمسة نشطاء من حركة 20 فبراير في إضراب مفتوح عن الطعام ليلة الاربعاء الخميس إحتجاجا على محاكمتهم وتعرضهم للعنف خلال اعتقالهم خلال مسيرة احتجاجية.

وفي بيان قال النشطاء الخمسة أنهم قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل إطلاق سراحهم ومحاسبة من يمارس العنف على المتظاهرين، وضمان الحق في الاحتجاج وضمان الحق في التظاهر دون المنع والتعرض للمحاكمة

وأحيل النشطاء الخمسة مساء الاربعاء على القضاء بتهمة اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بعملهم والعنف ضدهم نتج عنه اراقة دمهم وجرح البعض منهم والتجمهر بدون ترخيص.

ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على الخط وأدانت السلطات الامنية على التضييق والاعتقالات التعسفية والمحاكمات التي يتعرض لها شباب 20 فبراير وطالبت باطلاق سراحهم.

واعتقلت السلطات الامنية نشطاء حركة 20 فبراير على خلفية المسيرة الاحتجاجية التي دعت اليها في عدد من المدن وشهدت احتكاك بين النشطاء وقوات الامن التي استعملت القوة لتفريق المسيرة واسفرت عن عدة إصابات في صقوف النشطاء.

وصرح محامي الدفاع عن المتهمين محمد المسعودي لوكالة فرانس برس "كان من المنطقي فتح تحقيق مع رجال الامن الذين اعتدوا على المتظاهرين ونكلوا بهم، بدل اتهام المتظاهرين السلميين بالاعتداء بالجرح والضرب على رجال الامن".

ورفض وكيل الملك حسبما أفاد المسعودي، التماس الدفاع وطلب النشطاء المعتقلين لعرضهم على الخبرة الطبية لانجاز تقرير حول آثار التعذيب والضرب على اجسادهم بعد تعرضهم للاعتقال، رغم اطلاع الوكيل على هذه الآثار. كما رفضت المحكمة في اول جلسة لها الافراج المؤقت عن النشطاء واجلت المحاكمة الى الثالث من آب/أغسطس المقبل.