أشار الرئيس التونسي المنصف المرزوقي عن إمكانية اندلاع ثورة جديدة في تونس، متسائلا عن جدوى الديمقراطية التي لا تحقق عدالة اجتماعية، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات داخل المشهد التونسي.
ولفت الرئيس المرزوقي في خطاب ألقاه في الجمعية التأسيسية بمناسبة الاحتفال الـ55 بذكرى تأسيس الجمهورية التونسية إلى إمكانية عودة الاستبداد في البلاد، ومن ثم اندلاع ثورة جديدة، في البلاد التي شهدت ثورة قبل عام ونصف أطاحت بنظام ابن علي الذي قضى أكثر من عشرين عاما في حكم البلاد.
كما تساءل المرزوقي عن جدوى ديمقراطية لا تحقق العدالة الاجتماعية، التي من أجلها قامت ثورة 14 يناير 2011، في تنبيه لخطورة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها وتداعياتها الخطيرة على الاستقرار والسلم الاجتماعيين.
وقد أثار هذا الحديث الكثير من التساؤلات داخل المشهد السياسي التونسي، خاصة بعد بروز مظاهر تفكك وتنازع على السلطة داخل الترويكا الحاكمة، و"انتفاضة" داخل حزب المرزوقي، واتهم المعارضة لحزب النهضة الإسلامي بأنه يخطط للهيمنة والبقاء في السلطة وبالتالي إعادة إنتاج نظام الاستبداد
كما تتهم المعارضة الحكومة بعدم جديتها في ضبط روزنامة واضحة للمواعيد السياسية والانتخابية القادمة، تكون بمثابة خارطة طريق لحسن تسيير المرحلة الانتقالية الثانية، التي تعيشها تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر الماضي، وفقا للعربية نت.
وكان رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي أعلن أن حكومته ملتزمة بتاريخ 20 مارس 2013 كموعد لإجراء الانتخابات القادمة.
ويؤكد المراقبون أن الخارطة الحزبية في تونس تتميز بالتشتت، وهي حالة مرشحة للاستمرار، وأن المعارضة التونسية غير قادرة على التجمع والتوحد، لأنها تفتقد لبرنامج واضح وقامت على مبدأ نقد بل "منازعة" حزب النهضة.
ويرى المحامي والسياسي اليساري وسام السعيدي أن "المعارضة بكل تشكيلاتها غير قادرة الآن على منافسة الإسلاميين، وأن من مصلحتها تأجيل الانتخابات لسنة أخرى بقصد إعادة هيكلة نفسها، والاستفادة من الأخطاء التي يرتكبها الإسلاميون في الحكم، بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وفقدانهم للتجربة والكفاءة في إدارة الشأن العام".
تاريخ الاضافة: 26/07/2012
