أطلقت السلطات السعودية سراح 5 نساء مؤخرًا كن موقوفات في قضايا تتعلق "بالإرهاب".

وأعلن مسؤول سعودي أن محكمة مختصة قررت قبل فترة الإفراج عن خمس نساء وموقوفين آخرين في قضايا أمنية، دون أن يربط ذلك بمطالب خاطفي دبلوماسي سعودي في اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي: إن "إطلاق سراح خمس نساء بناءً على أوامر قضائية في حالتين مختلفتين".

وأضاف أن "المحكمة المختصة قررت إطلاق سراح اثنتين منهن قبل شهر لأنهما كانتا على وشك الولادة، على أن تتم محاكمتهما بعد ذلك طليقتين".

كما أفرجت المحكمة عن الثلاث الأخريات مطلع الأسبوع الحالي بموجب كفالات، وسيخضعن للمحاكمة وهن طليقات.

وشدد على أن "الأمر عبارة عن إجراءات قضائية تتخذ في قضايا مماثلة"، مؤكدًا "الإفراج عن رجال أيضًا سيحاكمون مطلقي السراح".

لكن المتحدث لم يُشر إلى علاقة بين إطلاق سراح هؤلاء، وشروط تنظيم القاعدة للإفراج عن دبلوماسي سعودي مخطوف في اليمن.

وكان نائب القنصل في عدن عبدالله الخالدي الذي خطف في 28 مارس الماضي قد ناشد الملك عبدالله بن عبدالعزيز مرتين تلبية مطالب "القاعدة" للإفراج عنه.

وظهر في شريط فيديو في وقت سابق يسأل خادم الحرمين قائلاً: "لماذا ترفض الإفراج عن المعتقلين؟ مصيري مرتبط بهؤلاء النسوة، لا تتركني لمصيري، أطلق سراحهن لكي يتم إطلاق سراحي".

واعتقلت اليمن شخصًا يشتبه في تورطه باختطاف نائب القنصل السعودي بعدن، فيما طالب المختطفون بتعويضات مالية كبيرة.

وقال علي الحمدان السفير السعودي في اليمن: إن الشرطة اليمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص يشتبه في تورطه في عملية اختطاف عبدالله الخالدي نائب القنصل السعودي في عدن.

وقال الحمدان: "إن طبيعة توجيهات وزارة الخارجية في السعودية لأعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية في اليمن جميعها ترتكز على مطالبتهم بأخذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج ليلاً أو منفردين من دون حراسات".

وأضاف أن "الخالدي لم يكن معه حراسة للأسف الشديد، وهذا خطؤه"، ورفض نفي أو تأكيد إمكانية تورط تنظيم القاعدة بعملية الاختطاف.