طالب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا "نيلز مويزنيكس"، اليوم الثلاثاء، الحكومات الأوروبية إلى "إلغاء القوانين والإجراءات التي تستهدف المسلمين تحديدا" مثل قانون ارتداء النقاب أو البرقع الذي اعتمدته فرنسا عام 2010.
وقال المفوض في رسالة نشرت على موقع مجلس أوروبا إنه "يتعين على الحكومات إلغاء القوانين والإجراءات التي تستهدف تحديدا المسلمين وحظر التمييز على أساس الديانة أو العقيدة في جميع المجالات".
وأضاف أن "أحزابا كبرى استغلت مشاعر الريبة حيال المسلمين لتأييد إجراءات تشريعية مقيدة موجهة ضد هؤلاء. وفي بلجيكا وفرنسا تنص القوانين على غرامة أو حلقة دراسة في المواطنة للنساء اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع في الأماكن العامة".
وأكد نيلز مويزنيكس أن مسلمي أوروبا "يصطدمون بانتظام بأشكال مختلفة من الأفكار المسبقة والتمييز والعنف تعزز انطوائهم الاجتماعي" بحسب وكالة فرانس برس.
وأدان مويزنيكس إجراءات التحقق من هوية الوجوه التي اعتبر أنها "ليست تمييزية فحسب بل تأتي أيضا بنتائج عكسية".
ودعا من جهة أخرى الدول إلى إجراء أبحاث بشأن التمييز ضد المسلمين ومجموعات دينية أخرى استنادا إلى "جمع بيانات مصنفة من خلال الأصل العرقي والدين والجنس".
وتشير دراسة حديثة لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية إلى أن "ثلث المسلمين تعرضوا للتمييز في الأشهر الـ12 الأخيرة" وأن "ربع المسلمين الذين تم استجوابهم من قبل الشرطة العام الماضي تم اعتقالهم".