أكدت دراسة فرنسية جديدة أن الفرنسيين من أصل جزائري كانوا وراء خسارة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لكرسي الرئاسة.

وأظهرت الدراسة التي نشرها معهد "إيفوب" في فرنسا أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كان ضحية "عقاب انتخابي" قام به الناخبون الفرنسيون من أصل جزائري، بسبب مواقفه السلبية ضد المسلمين في بلده، ما جعله يدفع الثمن غاليًا خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها غريمه الاشتراكي فرانسوا هولاند.

وحسب المعهد الفرنسي، فقد لعب المسلمون في فرنسا - وأغلبهم جزائريون - دورًا محوريًّا في إسقاط نيكولا ساركوزي من أعلى هرم السلطة، ودعم صعود الرئيس الفائز بالانتخابات الفرنسية فرانسوا هولاند، وفق ما نشرته "الخبر" الجزائرية.

وأكد معهد "إيفوب" في دراسة نشرها أنه لأول مرة يلاحظ أن المسلمين يدعمون مرشحًا للرئاسة الفرنسية بهذا الشكل.

وكان لافتًا في انتخابات الرئاسة الفرنسية استغلال ساركوزي لورقة الشاب الفرنسي من أصل جزائري محمد مراح، بغرض تخويف الفرنسيين من الإرهاب، فكانت النتيحة عكسية لدى الناخبين.

وبالعودة إلى نتيجة الدراسة التي قام بها "إيفوب"، فإن أكثر من 86% من المسلمين في فرنسا منحوا أصواتهم لهولاند.

ومعلوم أن الجالية الجزائرية تشكل أكبر كتلة أجانب في فرنسا ضمن المسلمين، وبالتالي شكَّل الجزائريون الفارق في عدد الأصوات التي رجَّحت الكفة لصالح المرشح الاشتراكي طالما أن الفارق بين المرشحين لم يكن شاسعًا.

وأسفرت الدراسة عن حقيقة ميل الجزائريين أكثر إلى المرشح الاشتراكي منذ الدور الأول للانتخابات، وارتكزت الدراسة على عينة متكونة من 680 مسلمًا مسجلاً ضمن القوائم الانتخابية، من جملة 14 ألفًا و200 فرنسي، وأوردت خلاصة التقرير أنه "حسب المعطيات المتحصل عليها فإنه لا توجد أي فئة في فرنسا صوَّتت مجتمعة لمرشح بعينه ضد مرشح آخر، عدا فئة المسلمين"، ويفهم من التوجه الذي استفاد منه فرانسوا هولاند رفض الجالية المسلمة لقرارات متوالية أعلن عنها الرئيس السابق تباعًا، وأسفرت عن جدل انعكس سلبًا على مصيره بقصر الإليزية، وفقًا للعربية نت.

وبحسب الدراسة لم يتحصل ساركوزي إلا على 7% من أصوات الجزائريين والمسلمين عمومًا، وهي نتيجة "ميكانيكية" عكست هيمنة اليسار على مجرى انتخابات، أبانت عن حقيقة واقع في فرنسا مشبع بالكراهية ضد المسلمين، وانحراف ما عرف بالنقاش حول الهوية الذي أثاره ساركوزي منذ ثلاث سنوات.

واستجمعت الجالية المسلمة أسباب إدانة ساركوزي، ومعاقبته انتخابيًّا، إثر مواقف "متطرفة" أظهرها على غرار الجدل بشأن اللحم الحلال، وعمل ودراسة الأجانب، وحظر الجنسية المزدوجة على الأجانب في فرنسا، فيما عرف بالتخيير بين الجنسية الأصلية أو المكتسبة، ما اعتبره العديد من الخبراء انتهاكًا لمبادئ الجمهورية، بينما توقعوا أن يتلقى ساركوزي ضربة في الانتخابات الرئاسية، وهو ما حصل فعلاً.

وبعد خروجه من منصبه بفترة قصيرة, داهمت الشرطة الفرنسية منزل ومكتب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وقام رجال الشرطة بفرنسا تحت إشراف قاضي التحقيق بتفتيش منزل ومكتب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في إطار تحقيق جارٍ حول مصادر تمويل حملته الرئاسية في عام 2007 بشكل غير قانوني.

وكشفت جريدة "لوموند" الفرنسية عن أن القاضي جان ميشيل - الذي يتولى قضية ليليان بيتانكو وريثة إمبراطورية "لوريال" لمستحضرات التجميل - كان هو من أشرف على عمليات التفتيش.

وقد شارك في العملية 10 من أفراد الشرطة في وقت لم يوجد خلاله ساركوزي أو زوجته كارلا بروني بأي من المنزل أو المكتب.

ويجري التحقيق في حصول ساركوزي على 150 ألف يورو لحملته في 2007، التي انتُخب بعدها رئيسًا لجمهورية فرنسا.

وكان تقرير إخباري قد ذكر أن رحيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عجَّل بفتح التحقيق مجددًا في ملابسات مقتل الشاب الفرنسي محمد مراح المتهم بارتكاب جريمتي قتل بتولوز ومونتوبان بفرنسا.

وقرر ثلاثة قضاة فرنسيين التحقيق مجددًا في القضية، والتأكد من أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية لم ترتكب هفوات للقبض عليه حيًّا، وتجنب عمليات القتل التي راح ضحيتها سبعة أشخاص، ثلاثة منهم أطفال، حيث استقبلوا عائلات الضحايا وتعهدوا بتسليط الضوء على الأسباب التي حالت دون أن تلقي الشرطة القبض على مراح حيًّا رغم المراقبة التي فرضت عليه والكشف عن أي عنصر جديد له علاقة بهذه القضية.