أعلن برلماني إيرانى اليوم الجمعة، أن أكثر من نصف أعضاء البرلمان أيدوا مشروع قانون يهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط ردًا على العقوبات الأوروبية على الخام الإيرانى.
ولا يملك البرلمان سلطة تذكر فى السياسة الدفاعية والخارجية حيث يرجع القول الفصل للزعيم الأعلى على خامنئى، إلا أن القانون سيعطى دعمًا سياسيًا لأى قرار بإغلاق المضيق وهو تهديد قلل وزير خارجية إيران من شأنه فى الفترة الماضية.
وقال النائب جواد كريمى قدوسى: "150 من بين 290 عضوا بالبرلمان وقعوا مشروع القانون واصفا المضيق بأنه "قفل العالم" الذى تملك إيران مفتاحه".
وأضاف: "إذا استمرت العقوبات فلن يحق للدول التى فرضت العقوبات عبور مضيق هرمز دون أن يصبها أذى".
ويشكل الوجود الكثيف للسفن البحرية الغربية فى الخليج والمنطقة المحيطة به عقبة كبيرة فى سبيل أى محاولة لغلق ممر الشحن الحيوى الذى تمر عبره 40% من صادرات النفط المحمولة بحرًا فى العالم".
وقلل قدوسى من شأن ذلك الأمر قائلاً: "من الناحية العسكرية.. القوة اللازمة لإغلاق مضيق هرمز متوفرة بنسبة مائة فى المائة.. إذا أغلقنا مضيق هرمز فلن تكون أى دولة قادرة على فتحه".
من ناحية أخرى، صرَّح وزير الحرب الأمريكي ليون بانيتا ونظيره البريطاني فيليب هاموند بأن الولايات المتحدة وبريطانيا لن تتساهلا مع محاولات إيران لإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي.
وقال بانيتا خلال مؤتمر صحافي ونظيره البريطاني: إنهما ناقشا خلال محادثاتهما الثنائية سلوك إيران الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة.
وأضاف: "يجب على الإيرانيين أن يفهموا أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيحملهم المسئولية المباشرة على أي إعاقة لحركة الشحن البحري في تلك المنطقة، سواء من قبل إيران أو أي جهات تعمل لحسابها".
وأردف بانيتا: "الولايات المتحدة مستعدة تمامًا لأي حالات طارئة تحدث".
أما هاموند فقد قال: "لندن مصممة على العمل في إطار جهود المجتمع الدولي حول المسألة".
وأضاف: "أستطيع أن أؤكد التزامنا بلعب دورنا في الحفاظ على حرية الملاحة في مياه الخليج الدولية ومضيق هرمز".
وأردف: "أي محاولة من قبل إيران لإغلاق مضيق هرمز ستكون غير قانونية، ولن يسمح المجتمع الدولي بحدوثها".