دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي٬ يوم الثلاثاء بالرباط٬ مسؤولي المؤسسات السجنية إلى التعامل "بانفتاح وشفافية" مع زيارة المقرر الأممي الخاص حول التعذيب خوان مينديز المرتقبة خلال شتنبر المقبل.
وأكد السيد اليزمي٬ في افتتاح لقاء دراسي نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بحضور المدراء المحليين والجهويين للمؤسسات السجنية٬ أن "الرسالة الأساسية التي يجب إيصالها من خلال هذه الزيارة تتمثل في كوننا حققنا الكثير في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية بطريقة سلمية٬ إلا أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود في إطار تعاون مشترك".
وأوضح رئيس المجلس أن هذه الزيارة٬ التي سيطلع من خلالها المقرر الأممي بكل حرية على الأوضاع بعدد من المؤسسات السجنية ومستشفيات الأمراض العقلية ومراكز حماية الطفولة٬ تندرج في إطار التزامات المغرب بالتعامل مع جميع الآليات والمؤسسات الأممية المختصة في حقوق الإنسان انطلاقا من مصادقته إراديا على عدد من المعاهدات الدولية في هذا المجال.
من جهة أخرى٬ أكد السيد اليزمي أن المجلس يعي أهمية وصعوبة مهمة مسؤولي السجون وإكراهات عملهم اليومية في مواجهة الاختلالات والتناقضات المجتمعية التي يمثلها نزلاء السجون٬ معتبرا أن التعاون بين مسؤولي السجون والمؤسسات والآليات الوطنية سيمكن من مواجهة الصعوبات التي يعرفها القطاع وتحقيق تقدم في مجال حقوق السجناء باعتبارهم مواطنين لديهم حقوق يكفلها الدستور.
كما شدد على أهمية أن يدرك هؤلاء المسؤولون أن التقارير التي ينجزها المجلس ولجانه الجهوية حول الاختلالات المحتملة في حقوق الإنسان تتوخى بالأساس تحسين صورة المغرب ومكانته الدولية في احترام هذه الحقوق٬ مشيرا في هذا الشأن إلى أن المجلس بصدد إعداد تقرير جديد حول وضعية السجون كثمرة لأزيد من شهرين من الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات السجنية.
من جانبه٬ قال الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان السيد عبد الرزاق روان إن إصلاح السجون رهين اليوم بالورش الحالي لإصلاح العدالة٬ وذلك من خلال إصلاح السياسة الجنائية٬ مذكرا أن المغرب يخضع لمراقبة خارجية في إطار تفاعله مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
ودعا مسؤولي المؤسسات السجنية إلى التفاعل مع زيارة المقرر الأممي الخاص حول التعذيب باعتبارها ليست فقط مناسبة للمراقبة وإنما للوقوف على واقع الحال وترصيدها لصالح المغرب من خلال إبراز أن هناك جهودا تبذل لتحسين أوضاع حقوق الإنسان تشريعا وممارسة.
