اتهمت دمشق الجمعة "قنوات الإعلام الدموى" و"مجموعات إرهابية مسلحة" بارتكاب المجزرة فى قرية التريمسة فى ريف حماة (وسط)، والتى راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلا، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان، لاستجرار التدخل الخارجى

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر إعلامى لم تسمه "إن قنوات الإعلام الدموى بالشراكة مع المجموعات الإرهابية المسلحة ارتكبت مجزرة بحق أهالى قرية التريمسة بريف حماة فى محاولة لتأليب الرأى العام ضد سوريا وشعبها، واستجرار التدخل الخارجى عشية اجتماع لمجلس الأمن الدولى".

وأضاف المصدر للوكالة أن "قنوات الإعلام الدموى استنفرت أدواتها من مجلس إسطنبول للمتاجرة بدماء السوريين الأبرياء الذين قضوا بنيران المجموعات الإرهابية المسلحة فى القرية".

وأكد المصدر أن "رهاب" سقوط المؤامرة على سوريا أصاب تلك القنوات "الصهيونية الشريكة فى العدوان على الشعب السورى بحالة هستيرية"، ما دفعها "لبث أخبار كاذبة لا صحة لها إطلاقا عن مناطق فى سوريا وإلى استعادة صور لتظاهرات وأحداث قديمة".

وأوضح المصدر الإعلامى أن السلطات السورية، بالتعاون مع أهالى القرية، "أفشلت مجددا محاولات الإرهابيين تنفيذ أوامر مجلس إسطنبول ومكتبه العسكرى تمهيدا لاجتماع مجلس الأمن يوم الجمعة".

وكانت المعارضة السورية طالبت مجلس الأمن الدولى بإصدار قرار "عاجل وحاسم" حيال نظام دمشق، إثر المجزرة التى راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلا، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان، فى بلدة التريمسة فى ريف حماة وسط سوريا.

وأعلن المجلس الوطنى السورى، أكبر ائتلاف للمعارضة فى بيان، أن "وقف الإجرام المنفلت الذى يهدد كيان سوريا والسلم والأمن الإقليمى والدولى، يحتاج لقرار عاجل وحاسم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يحمى الشعب السورى".

وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على تدابير قسرية فى حال وجود مخاطر تهدد السلام، تتراوح من فرض عقوبات اقتصادية إلى استخدام القوة العسكرية.

كما حملت جماعة الإخوان المسلمين فى سوريا، الموفد الدولى والعربى كوفى عنان، وكذلك إيران وسوريا حليفتى نظام الرئيس بشار الأسد مسئولية المجزرة.

المعارضة السورية تطالب مجلس الأمن بقرار عاجل وحاسم بعد مجزرة ريف حماة

طالبت المعارضة السورية مجلس الأمن الدولى بإصدار قرار "عاجل وحاسم" حيال نظام دمشق إثر المجزرة التى راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلا بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بلدة التريمسة فى ريف حماة وسط سوريا.

كما حملت جماعة الإخوان المسلمين فى سوريا الموفد الدولى والعربى كوفى عنان وإيران وسوريا حليفتى نظام الرئيس بشار الأسد مسئولية المجزرة.

وأعلن المجلس الوطنى السورى أكبر ائتلاف للمعارضة فى بيان أن "وقف الإجرام المنفلت الذى يهدد كيان سوريا والسلم والأمن الإقليمى والدولى يحتاج لقرار عاجل وحاسم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يحمى الشعب السورى".

وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على تدابير قسرية فى حال مخاطر تهدد السلام، تتراوح من فرض عقوبات اقتصادية إلى استخدام القوة العسكرية.

وتابع البيان "إننا نحمل دول مجلس الأمن الدولى المسئولية الكاملة عن حماية السوريين العزل ووقف هذه الجرائم المخزية التى يشكل التساهل معها عارا على الإنسانية جمعاء".

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن القوات النظامية قصفت بلدة التريمسة فى هجوم بالدبابات والمروحيات ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا.

وأعلن الإخوان المسلمون فى بيان "لا نعتبر الوحش بشار المسئول وحده عن الجريمة المروعة.. بل إن المسئول عن هذه المجزرة وعن سابقاتها هو كوفى عنان والروس والإيرانيون وكل دول العالم التى تدعى مسؤوليتها فى حماية السلم والاستقرار العالميين ثم تلوذ بالصمت والمراوغة".

وقالت الجماعة إن هذه المجزرة الأخيرة "ستنضم إلى ما سبقها من مجازر العصر الكبرى" ذاكرة من بينها مجازر صبرا وشاتيلا فى لبنان عام 1982 ومجزرة سريبرينيتسا عام 1982.

وحذر البيان من أنه "سيكون بعد (مجزرة التريمسة) ما هو أفظع وأقسى ما دام دعاة التحضر فى العالم مصرين على الاستهانة بالدم السورى وترك هذا الوحش طليقا يقتل من أبناء سوريا من يشاء".

مظاهرات أردنية ضد قتل الشعب السورى وتطالب بتنحى الأسد

تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة السورية فى الأردن مطالبين بتنحى الرئيس السور بشار الأسد ووقف قتل المتظاهرين فى الوقت الذى ارتكبت فيه قوات النظام السورى أبشع المجازر عندما اقتحمت بلدة التريمسة بريف دمشق، مساء أمس الخميس، وقتلت أكثر من 220 شخصا، وشوهدت جثث 150 منهم فى مسجد البلدة.

وقالت الهيئة السورية، إن عشرات الجثث ما زالت متناثرة فى المنازل والأراضى الزراعية، وأن القصف ما زال متواصلا حتى الآن فى التريمسة.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أعلن فى وقت سابق مقتل 16500 شخص جراء أعمال العنف التى تشهدها البلاد منذ بدء الاحتجاجات قبل 16 شهرا، مشيرا إلى أن نحو 70% من القتلى مدنيون.