قال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، أمر بندب نيابة استئناف القاهرة للتحقيق مع المحامى الإخوانى ناصر الحافى الذى اتهم أعضاء المحكمة الدستورية بتزوير الحكم الذى سبق أن أصدرته المحكمة فى القضية الخاصة بحل مجلس الشعب، وسؤال المختصين بالمطابع الأميرية فى هذا الشأن، حيث من المقرر أن تعلن النتائج فور الانتهاء من التحقيق.

وأوضح المستشار عادل السعيد، أن النائب العام تلقى اليوم بلاغا من المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا ضد المحامى ناصر الحافى، وتضمن البلاغ أن المحامى المذكور ادعى إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهى جلسة المحكمة وقبل اتمامها المداولة والنطق بالحكم.

وأرفق رئيس المحكمة الدستورية فى كتابه شهادة رسمية من المطابع الأميرية بساعة وتاريخ إرسال الحكم إلى المطابع الأميرية، وأن ذلك كان بعد انتهاء المحكمة من النطق بالحكم