سلطت صحيفة لوبوان الفرنسية أن مجلس الشيوخ الفرنسى يدرس اليوم، الأربعاء مشروع قانون التحرش الجنسى الذى دعت له وزيرة حقوق المرأة الفرنسية نجاه فالو بلقاسم.

وقالت الصحيفة إن هذا المشروع من شأنه إعادة تعريف التحرش الجنسى من خلال وضع توضيحات له وزيادة العقوبات عليه لملء الفراغات القانونية فيه، وأشارت إلى أن مشروع القانون الذى يقوم بدراستة الشيوخ صنف جريمة التحرش إلى ثلاثة مستويات ووضع لكل مستوى عقوبة تتناسب مع شدتها: المستوى الأول والثانى "التحرش البسيط والمتفاقم" عقوبته سنتين سجن وغرامة 30 ألف يورو، المستوى الثالث "تحرش متفاقم ذات ظروف خاصة" أى التحرش بضحية تحت سن 15 عاماً أو معاقة وعقوبتها ثلاث سنوات وغرامة 45 ألف يورو.

وذكرت لوبوان أن خطوة تعديل قانون التحرش الجنسى فى فرنسا شهدت ترحيب العديد من جمعيات حقوق الإنسان والمرأة، لأنه كان يحمل العديد من الثغرات.

يشار إلى أن فى 4 مايو الماضى ألغى المجلس الدستورى الفرنسى من قانون العقوبات المادة الخاصة بتعريف جريمة التحرش الجنسى الذى كان يقضى بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 15 ألف يورو لأى شخص يتعرض لمضايقات جنسية، مما أثار غضب الضحايا الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على مقاضاه المتحرشين بهم.