نفى وزير الخارجية التونسى الدكتور رفيق عبد السلام وجود أزمة فى بلاده بين الرئاسة والحكومة بسبب تسليم المحمودى البغدادى رئيس الوزرء الليبى فى عهد نظام معمر القذافى إلى بلاده.

وقال الوزير التونسى فى تصريحات صحفية، إن بلاده مستقرة ولا وجود لأزمة بين الرئاسة والحكومة، وإن تونس تمر بمرحلة انتقالية ومن الطبيعى أن تسود خلال هذه المرحلة بعض الخلافات خصوصا وإن المرحلة الانتقالية تسيرها ثلاثة أحزاب بالتوافق.

وشكل تسليم السلطات التونسية آخر رئيس وزراء فى عهد القذافى البغدادى المحمودى إلى طرابلس فى أواخر يونيه الماضى أزمة سياسية حقيقية فى تونس إذ هدد الرئيس التونسى منصف المرزوقى بالاستقالة من منصبه على خلفية هذه القضية، واعتبر المرزوقى أن توقيع رئيس الحكومة على أمر التسليم يعتبر خرقا واضحا لالتزامات تونس الدولية وتجاه الأمم المتحدة، فيما دعا أعضاء المجلس التأسيسى إلى البت فى هذه المسألة بعدما تجاوزت الحكومة صلاحياتها، وفق تعبير المرزوقى.

وعلى صعيد آخر اعتبر الدكتور رفيق عبد السلام رئيس حركة النهضة الإسلامية بتونس أن الحركة جزء من الترويكا الحاكمة ولا صحة للإدعاءات التى تشير إلى أن حركة النهضة، هى التى تحكم تونس وإنما هناك توافق فى إطار مبادئ جمهورية.

وهون وزير خارجية تونس من ظاهرة المد السلفى فى بلاده والتى بدأت تأخذ أبعادا خطيرة مؤكدا أن الإعلام يضخم بعض الحوادث التى تحدث هنا وهناك، وأشار إلى أن الحكومة التونسية تتعامل مع نوعين من السلفيين، النوع الأول هو تيار سلفى متسامح، وهو تيار نرحب به ونتعامل معه ونحاول إدماجه فى العملية السياسية، أما التيار الثانى فهو التيار السلفى العنيف فى خطابه وممارساته، وهذا التيار لن نتسامح معه، ولن تتردد الحكومة التونسية فى مواجهته بكل الطرق الممكنة، خصوصا تلك الممارسات التى ترتبط بتنظيم القاعدة.

وبخصوص الاتهامات للحكومة التونسية بممارسة الرقابة والتدخل فى عمل الصحافة قال الوزير التونسى فى إن ذلك لا أساس له من الصحة، وتساءل قائلا "أين نحن من النظام السابق الذى كان يسيطر سيطرة كاملة على الصحف، ويتدخل فى كل صغيرة وكبيرة، أما الحكومة الحالية فهى تمارس عملها وفق الأطر القانونية والديمقراطية".

وعن العلاقات الجزائرية التونسية قال رفيق عبد السلام إن العلاقات بين البلدين تمر بأفضل مرحلة لها منذ الاستقلال كما أن هناك إرادة قوية لتطويرها بغض النظر عن من يحكم، وأشار إلى أن التبادل التجارى بين البلدين بلغ مليارا و300 مليون دولار ورغم ذلك فهى لا تلبى طموح البلدين.

وردا على سؤال حول إجراءات تنقل الأشخاص أوضح الوزير التونسى أن حكومة بلاده لم تقرر إلغاء اشتراط جواز السفر للراغبين فى السفر إلى تونس، مشيرا إلى أن ما أثير حول هذا الموضوع هو مجرد حديث صحف، لكنه أكد فى ذات السياق، أن العمل جار لحل كل الإشكالات القنصلية العالقة بين البلدين.

وبخصوص الأزمة شمال مالى.. أوضح أن تونس والجزائر متفقتان تماما فى التشخيص وفى العلاج بالنسبة للأزمة فى شمال مالى"، مؤكدا أن بلاده تحترم سيادة الدول وبالتالى ترفض التدخل العسكرى كما تدفع باتجاه حل الأزمة سلميا.