أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أن أبو حمزة المصرى قدم استئنافا أمام الغرفة العليا فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى ستراسبورج لمنع ترحيله إلى الولايات المتحدة.

وكانت هذه المحكمة الأوروبية فتحت الطريق أمام ترحيل أبو حمزة إلى الولايات المتحدة فى العاشر من أبريل الماضى، إلا أنها طلبت من بريطانيا انتظار ثلاثة أشهر قبل تنفيذ قرار الترحيل. وخلال هذه المهلة بإمكان كل طرف طلب نقل ملف هذه القضية إلى الهيئة العليا فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهى الغرفة العليا، ويحق لهذه الغرفة تسلم ملف هذه القضية كما يحق لها رفضه.

وقالت وزارة الداخلية، إن "أبو حمزة المصرى طلب إرسال هذا الحكم إلى الغرفة العليا، مضيفا أن "حكم المحكمة الأوروبية لا يمكن تنفيذه ما دام لم يصدر قرار بناء على طلب" من قبل الغرفة العليا، على أن يبقى أبو حمزة المصرى قيد الاعتقال بانتظار هذا القرار.

وقال مجلس أوروبا، إن طلب أبو حمزة الذى أرسل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وصل "ضمن المهل" المحددة.

وقال مدير الاتصالات فى هذه المحكمة دانيال هولتغن، إن "محامى أبو حمزة قدموا طلبا ضمن المهل".

وأضاف أن "الترحيل يبقى مجمدا ولا بد لهيئة محلفين أن تقرر ما إذا كانت الغرفة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتسلم هذه القضية" من دون أن يعطى مهلة زمنية لإعطاء هذه الهيئة قرارها.

ويبلغ مصطفى كمال مصطفى المعروف باسم أبو حمزة المصرى الخمسين من العمر، وتتهمه واشنطن بأنه شارك فى خطف 16 سائحا أجنبيا فى اليمن عام 1998 بينهم أربعة قتلوا خلال عملية للجيش اليمنى.


كما أنه متهم بالعمل على تسهيل إقامة معسكر تدريب إرهابى فى الولايات المتحدة عام 2000، كما ساعد فى تمويل جهاديين يريدون التوجه إلى الشرق الأوسط، وهناك فى حقه 11 اتهاما فى قضايا إرهابية.

وكان حكم على أبو حمزة المصرى أمام مسجد فينسبورى بارك فى فبراير 2006 بالسجن سبعة أعوام فى بريطانيا بعد إدانته بالتحريض على القتل والحقد العنصرى.