تصاعد التوتر بين الحكومة والرئاسة التونسية من جديد، بعد إيقاف الحكومة لقرار الرئيس المنصف المرزوقي بإقالة محافظ البنك المركزي.
وقال مكتب رئيس الوزراء التونسي "إن محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي باقٍٍ في منصبه ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إقالته".
كما أكد مكتب رضا سعيدى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن إقالة محافظ البنك المركزي، وأضاف :"يتم حاليا التشاور من أجل الوصول إلى صيغة توافقية بين الحكومة والرئاسة والمجلس التأسيسي تحمي مصلحة اقتصاد البلاد ولا تؤثر على السياسات الاقتصادية العامة وخاصة منها حسن التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية التي تعود بالنظر إلى البنك المركزي".
وكان سعيدي قد أكد في وقت سابق وجود خلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بخصوص إقالة محافظ البنك المركزي، وأحيل قرار إقالة النابلي إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا.
وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر قد أوضح في تصريحات سابقة لوكالة "الأناضول" للأنباء أن من بين الأسباب التي دفعت إلى إصدار هذا القرار هو أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك التونسي لا تتماشى والواقع الاقتصادي الذي تمر به البلاد
وكان النابلي قد ذكر أنه لا يحق للرئيس المؤقت إقالته، حيث إن صلاحياته لا تسمح بذلك، مشددًا على أن إقالته تتم بعد موافقة الرؤساء الثلاثة، رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي ورئيس الدولة.
تاريخ الاضافة: 03/07/2012
