أمر المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام المصري - اليوم الاثنين بتشكيل لجنة قضائية من أعضاء النيابة العامة لبحث ملفات المعتقلين السياسيين، والوقوف على إمكانية الإفراج عنهم من عدمه، وحصر جميع التهم المنسوبة إليهم.

وقال مصدر قضائي: "لم يرد إلينا خطاب رسمي من رئاسة الجمهورية بعدد المعتقلين السياسيين، إلا أن النائب العام أمر ببحث ملفات المعتقلين لمعرفة الأسباب وراء اعتقالهم، والمدد القانونية التي أمضوها، وما إذا كان ألقي القبض عليهم في اتهامات جنائية أو وفقًا لقانون الطوارئ الذي أُلغي العمل به".

وأضاف المصدر: "الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية طلب من النائب العام فحص هذا الملف الخطير بعد مسيرة قصر الاتحادية أمس، التي ضمت مئات المتظاهرين للمطالبة بوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين".

وأردف: "النائب العام تلقى طلبات وبلاغات لفحص ملفات المعتقلين السياسيين والإفراج عنهم، كما تلقى خطابًا من رئاسة الجمهورية للنظر في ملفات المعتقلين السياسيين، ويذكر أن هناك نحو 12 ألف معتقل سياسي في السجون".

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر تعليماته إلى جميع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارًا من 31 مايو 2012 الماضي، وهو التاريخ الذي انتهت فيه حالة الطوارئ، وإحالة جميع الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة "طوارئ" إلى محاكم الجنايات والجنح العادية.

ودعا النائب العام إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التي كان يقررها قانون الطوارئ في الحبس الاحتياطي ومراقبة الهواتف وتسجيل الأحاديث الخاصة.

من جهته، أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة أن النائب العام أمر بضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبًا على أمن وسلامة المواطنين والوطن، والمبادرة إلى تحقيقها قضائيًّا، لبلوغ الغرض منها والحرص على إنجاز التحقيقات فيها بأقصى سرعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة، والظروف المشددة بالعقوبة، وأن تطلب النيابة العامة من المحكمة توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها.

جدير بالذكر أن قضايا البلطجة كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ، وأصبحت الآن من اختصاص المحاكم العادية.