أظهر تقرير لوكالة رويترز أن السلفيين في الكويت يكسبون كل يوم أرضًا جديدة في البلاد التي تشهد أزمات سياسية متتالية.

وقالت الوكالة: عندما اعترض سلفيون في الكويت على ملتقى للشباب حول السياسة والدين في وقت سابق من العام الجاري انطلقوا إلى موقع تويتر ومواقع أخرى شهيرة وليس للشوارع.

وفي حين أن مبادئ السلفيين في الكويت مماثلة لمبادئ السلفيين في أي مكان آخر، فإن الطرق التي يتبعونها للتأكيد على نفوذهم أكثر تعقيدًا؛ إذ يضغطون على أعضاء الحكومة ويطرحون تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الندوات.

وهناك حرية نسبية متاحة للسلفيين في الكويت ويعتبرون أنفسهم قدوة للسلفيين الذين يشاركون في السياسة للمرة الأولى بعد انتفاضات الربيع العربي.

وقال النائب الكويتي السلفي عبد اللطيف العميري بعد جلسة برلمانية في الشهر الماضي: "التيار السلفي معروف بالمصداقية واتخاذ الموقف الوسط بين الحكومة والمعارضة".

وأضاف العميري أنه في أحدث انتخابات اختير أربعة سلفيين في مجلس الأمة الكويتي المؤلف من 50 عضوًا، كما أن هناك ستة آخرين "يتبنون نفس الفكر" انتخبوا أيضًا.

ولوليد الطبطبائي أحد أكثر النواب السلفيين صراحة بالكويت أكثر من 198 ألف متابع على تويتر.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قد قبل استقالة الحكومة أمس وبدأ في المشاورات التقليدية مع رؤساء المجالس البرلمانية الحاليين والسابقين للاستقرار على اختيار رئيس الوزراء، وإصدار مرسوم بتكليفه تشكيل الحكومة، التي من المتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مصدر في كتلة الأغلبية بمجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية: إن غالبية نواب 2009 يريدون إكمال نصاب جلسة القسم لإخراج البلاد من الأزمة الدستورية العالقة، والتي لا يعرف مداها إذا لم تعقد جلسة القسم.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الأمة 2009 جاسم الخرافي صرح بأنه في حال عدم اكتمال نصاب جلسة القسم؛ فإنه سيرفع الأمر إلى أمير الكويت، وهناك خشية من تعقُّد المسألة ووصولها إلى "طريق مسدود لا تحمد عقباه"، مشيرًا إلى أن عددًا من نواب الأقلية في مجلس 2009 قد بدأوا في مشاورات بشأن حضور جلسة القسم ما لم تتضح الصورة أمامهم بشأن الإجراء التالي إذا لم تعقد الجلسة.

ورجح المصدر اختيار العضو الدكتور معصومة المبارك كوزير محلل بديل عن المستقيل شعيب المويزري، رغم أنه لم يتم قبول استقالته بعد.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "الشاهد" أن أمير الكويت سيكلف الشيخ جابر المبارك تشكيل الحكومة الجديدة، ولا يرغب وزير الكهرباء وزير البلدية عبد العزيز الإبراهيم أن يكون ضمن التشكيل الحكومي الجديد، وتوقعت وجود 3 وزراء جدد، واحتمال عودة كل من وزير المالية مصطفى الشمالي، ووزير الشئون أحمد الرجيب، مستندة إلى أن مجلس 2012 ذهب باستجواباته ضدهما إلى الإبطال ولم يظهر بينهما وبين مجلس 2009 أي خلافات أو استجوابات.

من جانبه، كشف النائب الدكتور فيصل المسلم أن كتلة الأغلبية توافقت على خوض الانتخابات وفق قوائم معلنة في كل الدوائر، عبر قائمتين انتخابيتين في كل دائرة لأعضاء الكتلة، بحيث تضم كل قائمة أربعة أعضاء، بمعنى أن الكتلة ستخوض الانتخابات بـ40 مرشحًا في الدوائر الخمس، على أن تنطلق حملتها الانتخابية من ساحة الإرادة، وأنه ستكون هناك وثيقة سيعلن عنها قريبًا، وهي برنامج سياسي واحد لمرشحي الأغلبية، يشمل إصلاح القضاء، وديوان المحاسبة، ومكافحة الفساد، والجمعيات السياسية، ونظامًا برلمانيًّا متكاملاً.