أغلقت السلطات الجزائرية العسكرية المنافذ البرية مع مالى بالكامل، وحصرت السماح فى التنقل للحالات الإنسانية فقط، فيما أطلقت قوات من الجيش الجزائرى عمليات تمشيط يشارك فيها 3 آلاف عسكرى عبر الشريط الصحراوى المحيط بولاية ورقلة وفى مناطق الحدود المشتركة بين البلدين.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات جاءت فى إعقاب الحادث الإرهابى الذى استهدف أول أمس، الجمعةـ مقر قيادة قوات الدرك الوطنى بوسط مدينة ورقلة الواقعة على بعد 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة وأسفر عن مصرع ضباط وانتحارى وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن وزارتى الدفاع والداخلية قررتا اعتبار كل الحدود الجزائرية مع جمهورية مالى الممتدة على مسافة 1376 كلم منطقة عسكرية مغلقة، لا يجوز الاقتراب منها بالنسبة لغير السكان المحليين إلا برخصة أمنية مسبقة، وذلك مباشرة بعد الهجوم الانتحارى بورفلة، مشيرة إلى أن أكثر من 3 آلاف عسكرى يشاركون منذ فجر أمس السبت فى عملية تمشيط واسعة للصحراء المحيطة بمدينة ورفلة وصولا إلى مناطق تفرت وزلفانة وحاسى مسعود.

وكانت حركة الوحدة والجهاد فى غرب إفريقيا التى تسيطر على شمال مالى قد أعلنت أمس مسئوليتها عن الحادث الإرهابى الذى أستهدف أول أمس مقر قيادة قوات الدرك الوطنى بوسط مدينة ورفلة.

وقال المتحدث باسم حركة الوحدة والجهاد فى غرب إفريقيا عدنان أبو وليد الصحراوى فى تصريح نقلته وسائل الإعلام الجزائرية، أن الهجوم على مقر للدرك الجزائرى فى ورقلة نفذه شاب جزائرى من المدينة نفسها.

وأضاف أن سيارة منفذ الهجوم الرباعية الدفع كانت محملة بحوالى 1300 كلجم من المواد المتفجرة.
وكانت قيادة قوات الدرك الجزائرى التابع للجيش قد أعلنت أن ضباطا وانتحاريا لقيا مصرعهما، وأصيب ثلاثة عسكريين آخرين فى التفجير الإرهابى الذى أستهدف مقر قيادة قوات الدرك الوطنى بوسط مدينة ورقلة.

وذكر بيان صادر بعد ظهر أول أمس عن إدارة الأعلام بقيادة قوات الدرك الجزائرى، أن الاعتداء ارتكبه إرهابى كان على متن سيارة مفخخة من نوع "تويوتا هيلكس" أراد اختراق المدخل الرئيسى للقيادة قوات الدرك بمدينة ورقلة.

وأضاف البيان أنه بعد تبادل إطلاق النار بين عناصر الدرك الوطنى المتواجدين بنقطة المراقبة انفجرت السيارة الملغمة، مما أحدث انهيارا فى بناية مركز المراقبة للمدخل الرئيسى وكذا انهيار سور وواجهة المقر.

وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء أدى إلى وفاة ضابط وإصابة ثلاثة دركيين بجروح نتيجة انهيار مبنى مركز المراقبة، بالإضافة إلى مصرع الانتحارى الذى كان داخل السيارة.

وأوضح البيان أنه تم فتح تحقيق فى الحادث من قبل الأجهزة المختصة للدرك الوطنى للكشف عن ملابساته

جدير بالذكر أن ولاية ورقلة تعد من الولايات الغنية بالنفط والتى كانت قد شهدت إجراءات أمنية مشددة حول الأماكن النفطية عقب اندلاع الثورة الليبية، خوفا من تسلل عناصر من تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى إلى أماكن استخراج النفط وخاصة فى مدينة حاسى مسعود بولاية ورقلة والتى تعمل فيها عدد كبير من الشركات الأجنبية، وكان تفجير انتحارى قد استهدف يوم 3 مارس الماضى مقر لقوات للدرك بمدينة تمنراست الواقعة فى أقصى جنوب البلاد السياحية وأسفر عن جرح 23 شخصا بجروح من بينهم 15 دركيا.

كما كان تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى قد أعلن فى شهر أغسطس الماضى مسئوليته عن التفجير الانتحارى المزدوج الذى استهدف يوم 26 أغسطس الأكاديمية العسكرية بشرشال وخلف 18 قتيلا من بينهم ضباط من سوريا وتونس و20 جريحا.