أخطر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، البنك المركزى المصرى، لتنفيذ العقوبات المالية على 21 شخصية من رموز النظام السابق الصادر ضدهم أحكام فى قضايا جنائية، ومصادرة ما قد يكون لهم من أموال وحسابات فى البنوك داخل البلاد، وقد تم بالفعل تنفيذ بعض العقوبات المالية وتوريدها لخزانة الدولة.

وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة، إنه جار تتبع أى أموال أو ممتلكات للمتهمين فى الداخل أو الخارج للتنفيذ عليها، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات ملاحقتهم قضائيا فى الخارج، ووضع أسمائهم على قوائم النشرات الحمراء لضبطهم وإعادتهم للبلاد.

وشملت قائمة الأسماء كلا من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف غالى وزير المالية الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل رئيس هئية التنمية الصناعية السابق، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، وزهير جرانة وزير السياحة السابق واثنين من رجال الأعمال، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، و5 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، ويحيى الكومى رئيس مجلس إدارة شركة كندا للبترول، وعماد الحازق رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات.

وكان النائب العام قد أرسل صورة الحكم الصادر فى قضية تصدير الغاز إلى السلطات الإسبانية، إلحاقا للطلبات السابقة إرسالها، لتسيلم رجال الأعمال الهارب حسين سالم كما يتابع تنفيذ الأحكام الصادرة فى قضايا الفساد.

وصرح فى بيان رسمى أنه بمناسبة إصدار محكمة جنايات القاهرة لحكمها فى قضية تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل المتهم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، فقد أمر النائب العام بإرسال صورة الحكم إلى السلطات الإسبانية للتأكد على طلب تسليم المحكوم عليه حسين سالم إلى السلطات المصرية.