في حادثة نادرة من نوعها, نسي عناصر الحرس الشخصي للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند - في قمة ريو دو جانيرو بالبرازيل - أسلحتهم في باريس، ولم يكن لديهم سوى أيديهم يدافعون بها عنه إذا ما تعرض لاعتداء، كما علم الثلاثاء من مصدر قريب من الملف.

وعادةً ما يحمل أعضاء الفريق الأمني لرئاسة الجمهورية - وهم وحدة النخبة المسئولة عن حماية الرئيس الفرنسي - حقيبة تحتوي على مسدسات، لكن لدى وصولهم إلى ريو دو جانيرو في 19 يونيو، انتبه عناصر الحرس إلى أن الحقيبة بقيت في قصر الإليزية, وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأظهرت نتيجة التحقيق أن الشرطي المسئول عن نسيان الحقيبة اضطر للاستقالة من الفريق الأمني لرئاسة الجمهورية، ليس بسبب هذا الخطأ بل لأنه حاول على ما يبدو إلقاء المسؤولية على عضو آخر في الفريق.

وكان الحزب الاشتراكي الفرنسي مع حلفائه اليساريين قد حصدوا ما يقارب 320 مقعدًا من أصل 577, أي أكثر من الغالبية المطلقة التي تبلغ 289 في الانتخابات التشريعية, بما يوفر دعمًا للرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند ولبرنامجه الانتخابي، ويخوله مواجهة أزمة اليورو في أوروبا من موقع قوة.

بهذه النتيجة يكون هولاند قادرًا على الاستغناء عن دعم الخضر له (20 مقعدًا) وعن دعم اليسار الراديكالي (بين 9 و11 مقعدًا).

وقد حصل حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية مع حلفائه على ما بين 221 و231 مقعدًا. أما الجبهة الوطنية فقد فازت بمقعدين على الأقل.

يأتي ذلك بعد مرور نحو شهر ونصف على هزيمة الرئيس نيكولا ساركوزي وإعادة الحزب الاشتراكي إلى قصر الأليزية إثر غياب استمر 17 عامًا، حيث بات فرانسوا هولاند اليوم طليق اليدين لتطبيق برامجه الانتخابية على مستوى الإصلاح المالي أو النهضة الصناعية, كما تقول وكالة الصحافة الفرنسية.

وستتيح له هذه الغالبية الاستغناء عن التفاوض مع جبهة اليسار (اليسار الراديكالي) الذي له توجهات بعيدة عن توجهات الحزب الاشتراكي بالنسبة إلى العلاقة مع أوروبا والوضع الاقتصادي.

من جهته، أعلن اليمين - على لسان وزير الخارجية السابق ألان جوبيه - أنه تكبد "هزيمة واضحة". وكان زعيم حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية جان فرانسوا كوبيه قد دعا الناخبين "ألا تصب كل خياراتهم في منحى واحد لأن ذلك سيكلف البلاد ثمنًا باهظًا".

وينتظر أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تطبيق وعودها الانتخابية واتخاذ إجراءات غير شعبية ستفرض نفسها، لكي تتمكن فرنسا من إعادة نسبة العجز العام لديها إلى ما تحت 3% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2013.

يشار إلى أنه من المقرر دعوة الجمعية الوطنية الجديدة لدورة استثنائية مطلع يوليو/ تموز لإطلاق سلسلة من الإصلاحات.

كما ينتظر إدخال تعديلات على حكومة جان مارك إيرولت خلال الأيام القليلة المقبلة.