قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برئاسة المستشار علي فكري - نائب رئيس مجلس الدولة - الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات، وفقًا لبوابة الوفد.

وكان محمد سالم ومحمد شحاتة وضياء الدين الداخلي المحامون قد أقاموا ثلاث دعاوى قضائية ضد قرار وزير العدل، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية (الممنوح أصلاً للشرطة المدنية) في الجرائم التي تقع من غير العسكريين مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.

وأوضحت الدعاوى أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم (4911) لسنة 2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات؛ ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قرارًا إداريًّا يحق لمقيمي الدعاوى أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والدستور.

وأكدت الدعاوى أن قرار وزير العدل صدر مخالفًا لمواد الإعلان الدستوري أرقام (8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17) التي سنَّها المشرع لحماية الحقوق الحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقًا لقانون، وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار خالف المواد (51 – 53 – 55) من الإعلان الدستوري التي فرَّقت بين اختصاصات القضاء العسكري والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية.

ولفتوا في دعواهم إلى أن القرار يمثل سلبًا لاختصاصات القضاء الطبيعي، ممثلاً في النيابة العامة، ووفقًا لمفهومه فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التي سوف يمارسون مهامهم فيها سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر الذي يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، ويهتك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر إعادة العمل بها، وأضافت أن القرار يمثل تهديدًا وافتئاتًا على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى ضرورة إلغاء قرار منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين بشكل عاجل، وقالت في بيان لها الخميس: إن هذا القرار يمهد الطريق لارتكاب انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة إلغائه بشكل عاجل.

وقال بيان المنظمة: "إنه منذ الاضطرابات التي اندلعت في أوائل 2011، تعرض المتظاهرون السلميون بشكل روتيني للعقاب على جرائم، شملت مقاومة السلطات العامة وعصيان أوامرها، والاعتداء بالسب وأفعال أخرى، وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة، وعرقلة حركة المرور، والإضرابات في الأماكن العامة الرئيسة والبلطجة".

وقالت حسيبة حاج صحراوي - نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة -: إنه بدلاً من التحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت من قبل ضباط وجنود الجيش ضد المتظاهرين منذ يناير 2011، تمنحهم السلطات المصرية تفويضًا مطلقًا لاعتقال واحتجاز المدنيين.

وحثت صحراوي السلطات على إلغاء هذا القرار، والذي قالت: إن له تداعيات خطيرة وواسعة على سيادة القانون في مصر، وأيضًا على المدى القصير سيؤثر على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال أيام.

وانتقدت منظمة العفو منح جيش مسئول - على حد تعبيرها - عن "قتل وتعذيب وآلاف من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة" سلطة اعتقال واحتجاز المدنيين، مشيرة إلى أن إنهاء قانون الطوارئ كان فرصة للسلطات لإنهاء عقود من الانتهاكات التي شابت النظام القضائي المصري، على حد قول صحراوي.

وأعربت مسئولة المنظمة عن خشيتها من أن قرار الضبطية القضائية يشير إلى أن السلطات بدلاً من قيامها بالإصلاح المناسب، عازمة على تعزيز سلطات الطوارئ التي تمتعت بها منذ أمد طويل.