أعفى الرئيس السوداني جميع مستشاريه من مهامهم، في إطار خطة لإعادة هيكلة الإدارة والحكم في البلاد، وذلك مع استمرار الاحتجاجات والتظاهرات في مناطق عديدة في أنحاء البلاد.
وأصدر الرئيس عمر البشير اليوم الاثنين مرسوما بإعفاء جميع مستشاريه التسعة، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات والتدابير الاقتصادية وإعادة هيكلة الحكم والإدارة، وأعرب البشير عن تقديره لجهود مستشاريه وإسهاماتهم فى الفترة الماضية، مشيرا إلى المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التعاون بما يخدم مصالح البلاد.
وأوضح أحمد بلال عثمان متحدثا بالنيابة عن المستشارين التسعة الذين تم إعفاؤهم اليوم، أن هذه خطوة مهمة، وأن حزب المؤتمر الوطنى أعلن انه سيتحمل المسئولية بسحب قياداته من الحكم تنفيذا لهذه الإجراءات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت برضاء تام بين جميع الأحزاب والمؤتمر الوطنى، وأنهم يدعمون سياسية الرئيس البشير، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال "إن الحزب الاتحادى الأصل الذى يمثله محمد الحسن مساعد، والدكتور الصادق الهادى المهدى رئيس حزب آلامه القيادة الجماعية، قررا أن يتضامنا مع إعفاء المستشارين الذين يمثلون المؤتمر الوطنى، تأكيدا لدعمهم لخطاب الرئيس البشير مؤخرا أمام البرلمان"، مؤكدا أنها أولى خطوات أخرى لتقليص هياكل الحكم على مستوى الوزراء فى الحكومة الاتحادية.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه الخرطوم ومدن سودانية أخرى احتجاجات وتظاهرات كبيرة، بدأت باحتجاجات الطلابية بسبب غلاء الأسعار السبت الماضي في جامعة الخرطوم، أكبر الجامعات السودانية، ثم امتدت لجامعات أخرى، لرفض خطط التقشف التى أعلنتها الحكومة السودانية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ووصول التضخم إلى مستوى غير مسبوق.
وكانت الحكومة السودانية قد أقرت خططا للتقشف، بسبب العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، تتضمن رفع الدعم عن المحروقات، حيث سترتفع أسعار النفط ما بين 12.5 إلى 60 فى المئة، وزيادة ضريبة أرباح الأعمال على البنوك من 15 إلى 30% إضافة إلى زيادة فى ضريبة القيمة المضافة من 15 إلى 17%، فق ما ذكره وزير المالية السودانى على محمود عبد الرسول أعلن أمس الأربعاء، أمام البرلمان السوداني.
تاريخ الاضافة: 26/06/2012
