قدم أكثر من نصف أعضاء البرلمان الكويتي استقالتهم احتجاجا على حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان المنتخب مؤخرا، وإعادة البرلمان السابق مرة أخرى.
وقالت مصادر برلمانية إن عدد النواب المستقيلين أرتفع اليوم الخميس إلى 26 نائبا على الأقل، أكد جمعان الحربش الذي تحدث باسم عدد من النواب، أنه لا يشرفهم أن يكونوا أعضاء في مجلس 2009 الذي أسقطته الأمة.
ويقول محللون ومشرعون "إن محور الخلاف هو المطالبة بتخصيص ما يصل إلى تسعة مناصب وزارية لأعضاء في البرلمان وبالتالي تعزيز قوتهم التصويتية في القضايا المهمة"، ويري عبدالله الشايجي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت أن الكويت تواجه الآن وضعا معقدا، مقترحا تنفيذ حكم المحكمة الدستورية والدعوة لانتخابات جديدة، للخروج من الأزمة.
وقال الشايجي "إن البرلمان السابق الذي أعادت له المحكمة الدستورية سلطته لا يحظى بتأييد غالبية الكويتيين الذين استغلوا فرصة انتخابات شباط (فبراير) لإسقاط مشرعين لوثتهم مزاعم بالفساد".
ورأى بعض البرلمانيين والمحللين أن حكم المحكمة الدستورية الكويتية أمس، يشبه حكم المحكمة الدستورية المصرية بإبطال البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون في وقت سابق هذا الشهر، وفقا لوكالة رويترز.
وجاء حكم المحكمة الدستورية الكويتية بعد يومين من تعليق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عمل البرلمان مع تصاعد الخلاف بين الحكومة والنواب وهو خلاف هدد بتعطيل التخطيط الاقتصادي في البلاد.
ويعني حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس الأربعاء حل مجلس الأمة الذي انتخب أعضاؤه في فبراير الماضي فعليا وإعادة تنصيب المجلس السابق، لكن استقالة كثير من المشرعين الذين كانوا في البرلمان السابق تحرم المجلس المؤلف من 50 مقعدا من أكثر من نصف أعضائه، ما يجعل من الصعب عليه أن يعمل.
تاريخ الاضافة: 22/06/2012
