وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إقدام المجلس العسكري الحاكم في مصر على حل مجلس الشعب -الغرفة الأولى من البرلمان - بأنه "أكبر خطأ" يرتكبه المجلس منذ توليه السلطة في مصر عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وقالت الصحيفة في عددها اليوم الثلاثاء: إن "قرار حل مجلس الشعب بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا يعتبر "غلطة كبرى" أو "أكبر خطأ في تقدير الحسابات" يرتكبه المجلس العسكري منذ توليه الحكم.

ورأتْ أن قرار حل الغرفة الأولى من البرلمان الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين جاء قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يكون قد رجَّح كفة الميزان لصالح مرشح الجماعة محمد مرسي أمام منافسه المحسوب على النظام السابق أحمد شفيق.

وأوضحت الصحيفة أن "حكم المحكمة الدستورية وضع الإخوان في صورة الضحية للقرارات العسكرية وهو ما تسبب في تعاطف جانب كبير من المصريين والقوى الثورية معها ومرشحها، خلافًا للفترة الماضية التي شهدت انخفاضًا في شعبية الجماعة وحزبها ومعارضة العديد من القوى السياسية والثورية لقراراتها".

وخلصت الجارديان إلى أنه في حال إعلان مرسي فائزًا رسميًّا بالرئاسة يوم الخميس المقبل، فإن هذا سيثبت أيضًا "فشل محاولات التشويه والترويع والحيل غير النظيفة، والتي رافقت حملة المرشح العسكري السابق أحمد شفيق في إحداث تغيير في نتائج الانتخابات لصالحه".

العسكر قوَّضوا الحكم المدني:

وتحت عنوان آخر هو "العسكر يفوزون بلعبة السلطة، على الأقل في هذه الجولة"، كتبت الجارديان تقول: إنه "في الوقت الذي كان يدلي الناخبون فيه بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، منح الجيش نفسه سلطات واسعة ستحد بشكل كبير من نطاق صلاحيات خليفة مبارك"، في إشارة إلى الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ويمنحه صلاحيات واسعة.

وتوقعت الصحيفة أن تدخل جماعة الإخوان في مواجهة مع من وصفتهم بـ"الحرس القديم" في البلاد في حال فوز مرشحها بشكل رسمي، خاصة بعد تصريحات مرسي التي قال فيها: إنه "سيرفض المحاولات الأخيرة للمجلس العسكري الحاكم لتدبير انقلاب دستوري".

وبدورها، قالت "فايننشال تايمز": إن الإخوان يقتربون من مواجهة "الحرس القديم" في البلاد بعد انتخابات الرئاسة، مشيرة إلى تخوف المصريين مما أسمته بـ"الفوضى مع تشديد العسكر قبضتهم على الحكم".

وتحت عنوان "الشتاء العربي" ذكرت صحيفة "تايمز" أن "حكام مصر من العسكريين قوَّضوا الحكم المدني عمدًا".

وأضافت الصحيفة أنه ينبغي على الحكومات الغربية أن تحتج بشدة على تدخل المجلس العسكري لتعزيز سطوته على الحكم، على حساب صلاحيات الرئيس المقبل للبلاد.