حاز حزب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الحزب الاشتراكي الفرنسي، على أغلبية في الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان وفقا لاستطلاعات الرأي.
وتفيد الاستطلاعات أن الحزب وحلفاءه سيحصلون على 320 من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وستمنح هذه النتائج للرئيس دعما قويا في برنامجه المتعلق بالضرائب والإصلاحات، دون الحاجة الى دعم الخضر أو أقصى اليسار.
وكان هولاند قد وعد بفرص عمل جديدة في القطاع العام ومحاولة إعادة توجيه الاتحاد الأوروبي نحو سياسات مالية تحفز النمو بدل التقشف.
وافاد مراسل بي بي سي في باريس كريستيان فريزر أن التقارير تشير إلى أن زعيم حزب الجبهة الوطنية (اقصى اليمين) مارين لوبان، قد هزمت في دائرتها الانتخابية في شمال البلاد بينما حصلت ابنة أخيها ماريون مارشال لوبان على مقعد عن دائرتها الانتخابية في الجنوب.
وكان الناخبون الفرنسيون قد ادلوا بأصواتهم لاختيار 577 نائبا في الجمعية الوطنية.
وكان الاشتراكيون وحلفاؤهم اليساريون حصلوا على 46 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي، بينما حصل تحالف يمين الوسط (يو ام بي) على 34 في المئة فقط.
وبحسب النتائج التي اعلنت في بعض الدوائر من الجولة الأولى فاز الاشتراكيون وحلفاؤهم بنحو 25 مقعدا من 36 مقعدا حسمت بشكل نهائي
وكانت نسبة المقترعين متواضعة في انتخابات الأحد الماضي، حيث بلغت 55.9 في المئة، وهي اقل نسبة على الاطلاق تشهدها فرنسا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.
يذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي، أحد المجلسين المكونين للبرلمان، هو بالفعل تحت سيطرة الاشتراكيين منذ انتخابات عام 2011.
يشار إلى ان هولاند بدأ فترته الرئاسية فيما تستمر تداعيات أزمة منطقة اليورو، وشارك الرئيس الفرنسي في سلسلة اجتماعات قمة حث خلالها نظراءه الأوروبيين على تحفيز الإنفاق و بحث إصدار سندات أوروبية كوسيلة للخروج من أزمة منطقة اليورو.
ومن المقرر ان يقدم هولاند الشهر المقبل إلى البرلمان خطة معدلة للميزانية، ويشار إلى ان الرئيس الفرنسي من معارضي التوجه نحو تطبيق خطط تقشف صارمة لمواجهة ازمات الدول المتعثرة في منطقة اليورو مثل اليونان و اسبانيا وايطاليا
