رفع الدكتور محمد سعد الكتاتني - رئيس مجلس الشعب المنحل - راية العصيان ضد المجلس العسكري والمحكمة لدستورية العليا، وأعلن تحديه لحكم حل المجلس، وأطلق تصريحات نارية أعلن خلالها دعوة النواب إلى جلسة بعد غد الثلاثاء طبقًا لجدول الأعمال الذي تسلموه، كما أعلن إحالة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لبحث كيفية التعامل معه.
وقال المستشار محمود الخضيري - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب -: إن اللجنة مكلفة بعقد اجتماع غدًا الثلاثاء بأمر من الدكتور سعد الكتاتني لبحث كيفية التعامل مع حكم الدستورية العليا، وسوف نجتمع في مقر اللجنة بالبرلمان إذا أمكن ذلك أو الاجتماع في أي مكان آخر يتم تحديده إذا مُنعنا من دخول البرلمان.
وأضاف الخضيري أن حكم الدستورية بحل المجلس جاء متجاوزًا؛ لأن المعروض عليها فقط هو مدى دستورية الانتخاب على ثلث المقاعد الفردية في حالة مزاحمة الأحزاب للمرشحين.
وقال النائب محمد العمدة - وكيل اللجنة التشريعية -: إن المحكمة الدستورية لا تملك سلطة حل المجلس وحكمها جاء متغولاً، والمطلوب منها فقط الرد على جزئية؛ هل مزاحمة الأحزاب في الجزء الفردي دستوري أم غير دستوري؟
وقال بأنه أقام دعوى مخاصمة ضد رئيس المحكمة الدستورية؛ لأن هناك أمورًا بينه وبين أعضاء المجلس.
وفي سياق متصل، كثفت وزارة الداخلية والقوات المسلحة الإجراءات الأمنية في محيط مجلس الشعب وعلى البوابات السبعة بالمجلس، وصدرت تعليمات بمنع أي نائب سابق يحاول الدخول بالقوة والقبض عليه بتهمة انتحال صفة نائب، يأتي ذلك بعد تصريحات الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل بدعوة اللجنة التشريعية اليوم أو غدًا إلى الاجتماع لجلسة عامة، وبعد منع النائب جمال حنفي عضو حزب الحرية والعدالة من الدخول أول أمس الذي حاول الدخول رغم أن المجلس أجازه بسبب انتخابات رئاسة الجمهورية.
كما تم إصدار تعليمات مشددة لحرس المجلس بالتعاون مع القوات المسلحة للتصدي لأية محاولات اقتحام للمجلس ومنع التجمهر في محيطه.
وقد قال الدكتور محمد سعد الكتاتني: إنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذي نشر في الجريدة الرسمية، والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب، والخاص بالترشح على المقاعد الفردية، وأحاله إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم.
وذكر «الكتاتني» في بيان أصدره بهذه المناسبة أن «حكم المحكمة الدستورية شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه، وهل هو متعلق بالفردية أم بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات على المقاعد الفردية، أم حل البرلمان كاملاً، أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس على البرلمان الحالي؟».
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن «الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم».
وأكد «الكتاتني» أن «مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية، وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي، طبقًا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990».
وقد أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي أمس السبت حلَّ مجلس الشعب رسميًّا، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس، والذي اعتبر أن المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرًا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه.
وقالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية: إن "الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقَّت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلاًّ منذ أمس الجمعة".
وقضت المحكمة بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس الذي كان الإسلاميون يحظون بالأغلبية فيه يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".
وكان الكتاتني قد التقى، عصر الأحد، ثلاثة من قيادات المجلس العسكري على رأسهم الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في غيبة المشير طنطاوي المتواجد في الأراضي السعودية للمشاركة في جنازة الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي.
ووصف مراقبون اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات دون أن يسفر عن اتفاق، أنه كان بمثابة لقاء الوداع، حيث طالبت قيادات العسكري من الكتاتني عدم عقد جلسات تشريعية بالبرلمان منعًا للإحراج، بحسب تقارير صحافية.
ومن جانبه، أكد الكتاتني عقب اللقاء أنه قدَّم مجموعة من الرسائل الواضحة للعسكري، منها رفضه إصدار إعلان دستوري مكمل، كما أوضح أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان باطل ومنعدم؛ لأنه لا يستند إلي أي سند دستوري طبقا للإعلان الدستوري القائم سواء بشكل صريح أو بشكل يحتمل التأويل، وهو ما أكده لأعضاء العسكري، وأنه كان أولى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحافظ على الإرادة الشعبية الحرة التي جاءت بهذا البرلمان.
وأوضح الكتاتني خلال الاجتماع أنه كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ببحث هذا الحكم من خلال التشاور مع فقهاء القانون الدستوري للتعامل مع الحكم بما يكفل احترام أحكام القضاء والحفاظ على المؤسسات المنتخبة إعلاء للإرادة الشعبية.
وأوضح رئيس مجلس الشعب أنه أكد خلال اللقاء أيضا على أن الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها مؤخرا هي هيئة مستقلة وقائمة بذاتها وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي يعد دستور البلاد الحالي وأنها سوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات القادمة لتباشر عملها طبقا للقانون والدستور.
وأهاب رئيس مجلس الشعب بالمجلس العسكري أن يحافظ علي المكتسبات الديمقراطية التي حققتها الثورة خلال الفترة الماضية، احتراما للإرادة الشعبية وإعلاء لمصلحة الوطن.
من جانبه، قال الدكتور رشاد بيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن اجتماع الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم يسفر عن جديد، مؤكدا أن الاجتماع تناول حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان وهو ما ترتب عليه حل مجلس الشعب بأكمله.
وأبدى الكتاتني لأعضاء العسكري رفضه لمنع نواب الشعب من دخول البرلمان أو منع جلسة الثلاثاء القادم، مؤكدًا أن الحكم صدر بناء على الطعن الذي قدم على ثلث أعضاء البرلمان بالنظام الفردي، وهو ما يعني أن المجلس من حقه أن ينعقد طالما أن نسبة الأعضاء زادت على الخمسين في المائة.
