حذَّرت الحملة المركزية للدكتور محمد مرسي - المرشح للانتخابات الرئاسية - من التجاوزات التي تشهدها جولة الإعادة، مع بدء الساعات الأولى لها.

ورصدت الحملة في البيان الأول لها تصويت مجند قوات مسلحة يدعى "أحمد مجدي محمود مهدي"، والذي أدلى بصوته في اللجنة رقم 58 قرية دملو مركز بنها، وعندما اعترض مندوب محمد مرسي رد عليه القاضي قائلاً: "اعملوا اللي إنتو عايزينه".

وسجَّل البيان وجود أسماء متوفين في كشوف الناخبين في اللجنة رقم 20 بمحافظة الإسماعيلية.

ورصد البيان كذلك عدة أتوبيسات كبيرة تدخل معسكرات الأمن المركزي بالدخيلة بمحافظة الإسكندرية والمطار فارغة، وتخرج مليئة بأعداد كبيرة لأفراد يرتدون الزي الملكي والذهاب بهم إلى لجان التصويت.

ونوَّه الفريق القانوني للحملة إلى التزامه الكامل بالقانون، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأنه سيلاحق كل من يعبث بالعملية الانتخابية للتأثير على إرادة الناخبين.

وكانت مصادر مقربة من المجلس العسكري قد كشفت أنه سيقوم بتحديد فترة رئاسة الرئيس القادم بعام واحد فقط، يتم بعدها إجراء انتخابات جديدة بعد وضع الدستور، وتكون هذه الفترة مرحلة انتقالية.

وذكرت تلك المصادر أن الإعلان الدستوري المكمل المتوقع أن يصدره المجلس العسكري خلال الساعات القادمة، سيتضمن تحديد صلاحيات الرئيس المقبل، وتحديد فترة الرئاسة القادمة بعام واحد فقط كفترة انتقالية لحين وضع دستور جديد للبلاد، وذلك بناء على اقتراح قدمه بعض المتخصصين.

وأشارت إلى أن المجلس العسكري يقوم بدراسة هذا الاقتراح، الذي عللته بأن الصلاحيات التي سينص عليها الإعلان الدستوري المكمل فيما يتعلق برئيس الجمهورية قد تتعارض مع الصلاحيات التي سيحددها الدستور الجديد الدائم, الذي سيستفتى عليه الشعب، وسيكون من حق هذا الرئيس تشكيل حكومة جديدة برئاسته أو اختيار رئيس لها لإدارة شئون البلاد وتحقيق المتطلبات الشعبية العاجلة.