ذكر عضو بالبرلمان المصري أن ضباط الأمن رفضوا دخول أي عضو من الأعضاء للمجلس، وطوقت مدرعات وزارة الداخلية البرلمان عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، لتنفيذ الحكم.
وأكد الدكتور أسامة ياسين عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة –على الصفحة الرسمية للحزب على الفيس بوك- أن ضباط امن مجلس الشعب رفضوا السماح لأي من الأعضاء بدخول المجلس، وذلك بانتظار صدور أى تعليمات أخرى سواء بالسماح بدخول النواب من عدمه.
ونقلت اليوم السابع" عن مصدر برلماني أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا اليوم وأرسلته إلى رجال الأمن بمجلس الشعب، بمنع كافة النواب من الدخول إلى المجلس، ما عدا الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، كما لم تقم الوزارة حتى الآن برفع الحراسة التى ترافق الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب.
وقامت مدرعات وزارة الداخلية مساء أمس بتطويق مجلس الشعب، لحمايته من أي هجوم محتمل، بعد حكم المحكمة الدستورية ولمنع النواب من الدخول.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت أمس الخميس، بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي عدلها المجلس العسكري بنفسه، وباستشارة قضاة المحكمة الدستورية، وبطلان انتخاب ثلث أعضاء المجلس، وقررت حل مجلس الشعب كاملا وفورا وتلقائيا بقوة القانون، وبدون أي إجراءات أخرى، وقضت كذلك بعدم دستورية قانون العزل السياسي، ما يعني استمرار أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يومي السبت والأحد المقبلين.
تاريخ الاضافة: 15/06/2012
