أفاد مصدر قضائي بأن محكمة الاستئناف البحرينية أصدرت أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين شهر وخمسة أعوام على تسعة أطباء شيعة لدعمهم أعمال الشغب في البحرين.

وقال المصدر: "محكمة الاستئناف برَّأت تسعة أطباء آخرين، بينما لم تصدر حكمها على طبيبين آخرين في المجموعة لكونهما هاربين ولم يتم القبض عليهما".

وكانت محكمة استثنائية قد أصدرت أحكامًا بالسجن بين خمسة أعوام و15 عامًا على الأطباء لدعمهم أعمال الشغب.

من جهتها، قالت هيئة الدفاع عن الأطباء: "من صدرت بحقه عقوبة الحبس مدة سنة أو أقل يكون قد انقضت فترة العقوبة عنه".

وبحسب وكالة فرانس برس، أكدت هيئة الدفاع عزمها على نقض الحكم لدى محكمة التمييز.

وبذلك سيبقى اثنان من هذه المجموعة في السجن هما الطبيب علي العكري الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات والممرض إبراهيم الدمستاني الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وكان عاهل البحرين الملك حمد قد تعهد بأنه لن يسمح بمزيد من "الإهانات" للقوات المسلحة، في تحذير فيما يبدو لـ"جمعية الوفاق الوطني" كبرى الجماعات الشيعية في المملكة، وذلك بعد انتقادات وجَّهتها الجمعية للجيش في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتولى الجيش - الذي يقوده القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة - مهمة إخماد أعمال الشغب التي قادتها الأغلبية الشيعية، والتي اندلعت العام الماضي بعد نجاح انتفاضتي تونس ومصر وفرض الأحكام العرفية.

وتلقت القوات المسلحة البحرينية دعم قوات من السعودية والإمارات العربية المتحدة استدعتها المنامة، بعد أن اتهمت إيران بدعم أعمال الشغب التي هددت استقرار الأوضاع في البلاد.