ما زالت الأحكام بالسجن تتوالى على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي , حيث قضت محكمة عسكرية في العاصمة التونسية غيابيا اليوم الأربعاء عليه بالسجن عشرين عاما بتهمة "التحريض على الفوضى والقتل والنهب".
وأصدرت المحكمة حكمها فجرا في القضية المعروفة بـ"قضية الوردانين" باسم المدينة الواقعة على الساحل التونسي والتي قتل فيها 4 شبان بالرصاص خلال أعمال العنف في منتصف كانون الثاني/يناير 2011.
وقضت المحكمة بسجن رجال شرطة بين 5 و10 سنوات بتهم القتل، ومازال بعضهم في حالة فرار بينما يحاكم اخرون حضوريا, وفقا لوكالة الانباء التونسية الرسمية.

وكانت السلطات التونسية قد فرضت حظر التجوال في 8 محافظات بعد مواجهات مع سلفيين اعترضوا على معرض فني يسيء للذات الإلهية.

وأعلنت وزارتا الداخلية والدفاع الوطني فرض حظر تجوال من التاسعة ليلاً حتى الخامسة صباحًا في العاصمة وعدة ولايات ابتداءً من أمس الثلاثاء عقب أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة والسلفيين، اعتراضًا منهم على افتتاح معرض فني يسىء للذات الإلهية.

ويشمل حظر التجول محافظات تونس وبن عروس ومنوبة وأريانة وسوسة والمنستير وجندوبة ومعتمدية بن قردان من محافظة مدنين, وفقًا لفرانس برس.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق: إن الشرطة اعتقلت 86 شخصًا من بينهم عشرات السلفيين بعد اشتباكات عنيفة مستمرة منذ البارحة احتجاجًا على معرض فني تضمن لوحات مسيئة للذات الإلهية.

واندلعت اشتباكات في تونس منذ ليل الاثنين واستمرت الثلاثاء بين الشرطة ومئات من السلفيين المحافظين الذين أغضبهم المعرض الفني وما يعرضه من إساءة للإسلام.

وقال شهود: إن المحتجين أغلقوا الشوارع وأشعلوا النار في إطارات سيارات في منطقتي التضامن وسيدي حسين وحي الانطلاقة في العاصمة، بعد محاولتها تفريقهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء.

وقالت مصادر: إن المعرض الفني به لوحات فنية مسيئة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وللدين الإسلامي الحنيف.

وأظهرت الصورة المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي أن اللوحات تتضمن رسومًا مزعومة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج على براق، ورسومًا عن الذات الإلهية وأخرى عن الكعبة أو عن محجبات يتعرضن للرجم.