كشف وفد قضائي مصري اليوم الاثنين عن وجود أربع شركات يملكها مسئولون في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى جانب أصول ومبالغ مالية في قبرص.

وعاد اليوم وفد قضائي مصري يرأسه المستشار عادل أحمد فهمي درويش مساعد وزير العدل إلى القاهرة من لارناكا، بعد زيارة لقبرص استغرقت أربعة أيام، أجرى خلالها عدة لقاءات مع عدد من المسئولين بوزارة العدل والكسب غير المشروع وبعض المسئولين القبارصة لاسترداد الأموال المصرية الخاصة بمسئولين وشخصيات ورموز في نظام الرئيس المخلوع مبارك.

وأوضحت مصادر مطلعة أنه تم خلال هذه اللقاءات بحث ملف طلب المساعدات القضائية واسترداد الأموال المهربة في الخارج، وأشارت إلى أن اللجنة كشفت عن وجود أربع شركات تابعة للنظام السابق، إلى جانب أصول ومبالغ مالية رفضت الكشف عنها، وتناولت المباحثات اللوائح القانونية وما يمكن فعله خلال الفترة القادمة لاسترداد هذه الأصول والشركات والأموال التابعة لرموز النظام السابق.

وأكدت المصادر أن مصر ستستكمل خلال الفترة القادمة الإجراءات والمستندات التي تثبت حقها في تلك الأموال، وتجميد الأصول والممتلكات التي يمتلكها كل من جمال وعلاء مبارك على الأراضي القبرصية، مشيرة إلى أن الوفد ضم عددًا من المستشارين من لجنة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، ومن إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل والمكتب الفني للنائب العام، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

جدير بالذكر أن المحكمة قد برَّأت مبارك وولديه من تهم التربح واستغلال النفوذ، وهو الحكم الذي إن أقرته محكمة النقض، فلا يمكن استعادة الأموال المهربة للخارج، حسبما يرى خبراء قانونيون.