رفض رئيس الوزراء الكويتي السابق، الشيخ ناصر المحمد الصباح، للمرة الثانية المثول، امس، امام لجنة برلمانية تحقق في اتهامات بالفساد موجهة إليه. حسبما قال رئيس اللجنة النائب الاسلامي فيصل المسلم، عبر حسابه على «تويتر»، ان «رفض رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد دعوات لجنة التحقيق البرلمانية بالتحويلات الخارجية المليونية استخفاف بالشعب ومؤسساته الدستورية». وكان يفترض ان يمثل الشيخ ناصر، مساء السبت، إلا انه بعث بكتاب اكد فيه ان غير مجبر قانونياً على المثول امام هذه اللجنة. وسبق ان رفض الشيخ ناصر المثول امام هذه اللجنة في منتصف مايو.

والشيخ ناصر الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين فبراير ،2006 ونوفمبر ،2011 متهم من قبل المعارضة بتحويل ملايين الدولارات من الأموال العامة الى حساباته الشخصية في الخارج. وسبق ان نفى الشيخ ناصر الاتهامات، وقال ان جميع التحويلات كانت في خدمة مصالح الكويت، ولم تتضمن ان نفع شخصي.

وعلى الرغم من اغلاق القضية امام القضاء بسبب نقص الادلة، مازال التحقيق مستمراً امام اللجنة البرلمانية، وامام ديوان المحاسبة.

وكان الشيخ ناصر استقال في 28 نوفمبر تحت ضغط الاحتجاجات الشبابية غير المسبوقة التي تعاظمت بسبب الاتهامات بالفساد. وتلى ذلك حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة سجلت فيها المعارضة الاسلامية والقبلية فوزاً ساحقاً.