قام قيادات حركة النهضة التونسية بالتنازل عن التعويضات المادية المقررة لهم بموجب مشروع قانون العفو التشريعي العام.
وتفيد بعض الأرقام أن الإسلاميين في تونس أكثر الذين عانوا ويلات "الاستبداد"، خاصة مع بداية التسعينيات؛ إذ تتحدث حركة النهضة عن عشرات الشهداء و30 ألف سجين ومئات المنفيين، إضافة إلى الآلاف ممن حرموا من وظائفهم، ومنعوا من العمل بسبب مناصرتهم لحركات الاتجاه الإسلامي.
ويتضمن مشروع القانون الذي لم تكتمل ملامحه النهائية بعد، تقديم تعويضات معنوية ومادية للمعارضين من مختلف التيارات الذين ثبت تضررهم من "استبداد" نظامي الرئيسين السابقين زين العابدين بن علي، وسلفه الحبيب بورقيبة.
وقال عضو عن الهيئة التأسيسية لحزب حركة النهضة الإسلامي لوكالة "الأناضول" رافضًا ذكر اسمه: إن قرار الحزب جاء "مراعاة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس منذ الثورة بشكل من شأنه أن يوفر أموال إضافية لخزينة الدولة".
كما أن هذا القرار الصادر عن المكتب التنفيذي لحزب "لن يشمل أنصار حزب النهضة والمنخرطين فيه من القواعد وضعاف الحال الذين عانوا كثيرًا من انتهاكات النظامين السابقين"، حسب المصدر ذاته، وفقًا وكالة أنباء الأناضول.
وسبق أن عبَّر زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي عن معارضته لتعويضات قانون العفو التشريعي العام في الظرف الحالي، ودعا إلى تأجيلها حتى يتجاوز البلد الضائقة الاقتصادية الصعبة.
على جانب آخر، أكد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم في تونس شرعية المطالبة بمنع مسؤولي التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من الترشح للانتخابات القادمة مبررًا ذلك بـ"حماية الديمقراطية في البلاد بعد قرون من الاستبداد".
وقال الأمين العام للحزب محمد عبو وهو وزير مكلف بالإصلاح الإداري في الحكومة المؤقتة: "لا نخشى حزب التجمع كما يخشى العراقيون حزب البعث، فالتجمع الدستوري المنحل لم يكن حزبًا أيديولوجيًّا، وليس مؤسسًا على فكر، وإنما هو شبكة من المصالح والعلاقات المالية".
وتقدم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية - الذي يستحوذ على 29 مقعدًا بالمجلس الوطني التأسيسي قبل انشقاق 12 من نوابه - باقتراح إلى المجلس لمنع المسؤولين السابقين من حزب التجمع الدستوري المنحل من الترشح لأي مناصب سياسية لمدة خمس سنوات.
