بعد حضور ممثلين عن التيار السلفي في تونس استمعت لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما امس ممثلين عن الطائفة اليهودية للتباحث حول ما يرغب اليهود في توفره في الدستور الجديد لضمان حقوقهم كأقلية داخل المجتمع التونسي وناقش النواب الصيغة التمثيلية لهذه الطوائف بالانتخاب أو بطرق أخرى.

وقال كبير الاحبار اليهود في تونس بيكان صائيم اثناء حضوره امام لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما ان ثقته كبيرة في الحكومة التونسية و انه «يدعو الله ان يعين الحكومة على اداء مهامها».

اما حطاب باتو وهو مدير مدرسة يهودية فقال انه يشكر المجلس على حفاوة الترحاب مؤكدا انه تأثر بالقبول الحسن مشيرا الى انه «فعلا أحس بأنه تونسي» ..كما اكد انه في العهد السابق يتم التعامل معهم لمجرد الاشهار .

اما مرغاي وزان فقال ان النظام السياسي الاصلح بتونس هو اما «برلماني معدل او رئاسي معدل» مشيرا الى ان منصب نائب رئيس الجمهورية له جدوى.
ثم تدخلت نائبة رئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي وطلبت من الوفد الممثل للطائفة اليهودية ان يعبر عن انشغالات اليهود في تونس وما يرغبون في وجوده في الدستور الجديد وتبليغه للنواب.

اما احمد نجيب الشابي فعقب على مداخلة الوفد الممثل للطائفة اليهودية قائلا انه «اول مرة يسمع بأن ابناء الجالية اليهودية يتعرضون الى اعتداءات» مشيرا الى انه في صياغة الدستور يجب ان نأخذ كل الاجراءات لحماية كل التونسيين واشار الى ان اليهود في تونس مكون اصيل وليسوا مكونا وافدا واكد انه في السابق كانت هناك قوانين تحمي المواطنين لكن كان هناك بون بين النص والتطبيق اما عن الانتخابات فقال «لا نستطيع القيام بانتخابات على الطائفة «ويجب البحث عن اجراء اخر لوجود اليهود في المجلس التاسيسي .

اما الحبيب خضر فقال ان الامر لا يتعلق بجالية بل بمواطنين تونسيين لهم حقوق وواجبات ولا وجه للتعدي على أي مواطن تونسي مهما كان دينه او عرقه وكل متعد يجب ان يحاسب واشار الى انه لا توجد حصانة لاي احد والمحاسبة يجب ان تكون فردية حتى لا نقع في المؤاخذة الجمعية .

اما صالح شعيب فقال ان الجالية اليهودية منذ القديم كانت منتشرة في مختلف المناطق التونسية وتساءل عن النمط الاقتصادي الذي ترغبون فيه وتصورهم للعلاقة الخارجية بين تونس وباقي بلدان العالم .

تمثيل الاقليات في البرلمان التونسي

من جهتها قدّمت سامية عبو مقترحا يتعلق بتمثيل الجالية اليهودية في المجلس التاسيسي واشارت الى ضرورة ان يمثل شخص اليهود في مجلس النواب حتى ولو كان عدد الاصوات التي انتخبته اقل من النائب الذي يشغل المقعد 217 واضافت ضرورة توفير مقعد ايضا للمسيحيين .

اما عمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما فقال ان العبرة بالعقلاء واشار الى ان كل الثورات في مرحلة الانتقال الديمقراطي تمر بشيء من الفوران والفوضى واقترح ان يكون هناك مقعدان مثلا في ولاية مدنين ومقعد في ولاية تونس مخصصة لليهود وينجحون بشكل مباشر وتكون المنافسة في ما بين اليهود انفسهم .

اما زياد العذاري فقال نعتقد ان الدستور لن يكون للجميع الا اذا ما كانت الحريات مضمونة فيه والمؤسسات تمثل الجميع .
وفي الفترة المخصصة للنقاش قال حطاب باتو انه في السابق تعرض اليهود الى مضايقات ورحلوا مشيرا الى وجود نقص كبير في عدد التلاميذ اليهود في المدارس وذكّر بان هناك امرأة دخلت الى مدرسته ورفضت الخروج واتصل به العديد من اليهود وتساءلوا عما حصل واشار الى انه لا يريد ان يحرسه البوليس واضاف ان كلمة» الجالية» تقلقه مشيرا الى ان اليهود « طائفة «.

القانون الاستثنائي للوظيفة العمومية

اما لجنة التشريع العام فقد استضافت جرحى الثورة وممثلين عن المعطلين عن العمل حضرت يمينة الزغلامي رئيسة لجنة الشهداء وجرحى الثورة اثناء هذا اللقاء الذي تمت خلاله مناقشة القانون الاستثنائي المتعلق بالوظيفة العمومية. وقال سمير العيادي احد ممثلي المعطلين عن العمل انه يطالب بالتسريع في التشغيل واكد انه اذا رد المحرومون من التشغيل الفعل ستصبح تونس ساحة حرب .

اما حسين بوشيبة فقال ينبغي أن يكون كل ما يصنع من قرارات تتعلق بالتوظيف او غير ذلك يجب ان يكون ثوريا ورفض طرح المدة المقضاة في السجن والمراقبة الادارية من عمر المترشح للوظيفة العمومية وقال «يجب تجاوز مسالة العمر في الوظيفة العمومية حتى يكون القانون ثوريا».