قضت محكمة مصرية ببراءة 13 ضابطًا وأمين شرطة، بقسمي كرداسة والهرم من تهمة قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في يوم 28 يناير الماضي، والمعروف باسم "جمعة الغضب".

وكانت النيابة قد وجَّهت للمتهمين تهمة قتل 6 من المتظاهرين السلميين أمام أقسام كرداسة والهرم والجيزة، وإصابة 18 آخرين بالرصاص الحي في التظاهرات التي اندلعت أمام الأقسام، لإسقاط نظام الرئيس المخلوع مبارك.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد استمعت لدفاع المتهمين في الجلسة الأخيرة، والذي طالب ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وقال الدفاع: «إن النيابة العامة لم تبحث عن الحقيقة، وإنما حاولت إرضاء الرأي العام الثائر على حساب المتهمين».

واستقبل أهالي الشهداء الحكم داخل المحكمة بالصراخ والعويل، وتوعدوا بالانتقام من المتهمين بأنفسهم، وتوجهوا بانتقادات حادة للضباط وللنظام الحالي.

وكانت المحكمة التي تنظر بقضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قد قضت بالسجن المؤبد عليه وعلى وزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وبراءة جميع مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بينما قضت ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم في قضية التربح، ما أثار غضب أغلب المصريين، وأدى إلى نزولهم للتظاهر في أغلب المياديين.