أعلن المستشار ماهر سامي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها - أن المحكمة حددت جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر على قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" والمعروف إعلاميًّا بـ"قانون العزل السياسي".
كما ستنظر المحكمة في ذات الجلسة في الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان مجلس الشعب المصري قد أصدر قانون العزل قبيل انطلاق الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المصرية الشهر الماضي، ولكن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي تعد قراراتها نهائية أقرت بأحقية شفيق في دخول معركة الانتخابات.
وقد تظاهر المئات في ميدان التحرير يوم الجمعة للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي على الفريق أحمد شفيق أحد مرشحي جولة الإعادة، ورفع المتظاهرون الأحذية لشفيق.
من جانبه، انتقد خطيب التحرير الشيخ جمعة محمد إبقاء المجلس العسكري على شفيق كمرشح رئاسي، رغم صدور قانون العزل، مؤكدًا حدوث حالات تزوير فجة وموثقة بالأدلة في الجولة الأولى من الانتخابات، مطالبًا المجلس العسكري بالإطاحة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لأنها على باطل وتفعيل قانون العزل السياسي.
وقال: "إن لم تفعِّلوا قانون العزل سيلعنكم التاريخ، كما ستلعنكم دماء الشهداء ليوم القيامة، والتاريخ يسجل ما هو خير وما هو شر"، وأضاف: "إن الشعب المصري يوجه لكم أوامر وليست نصائح وعليكم التنفيذ فورًا، فسنظل للفلول بالمرصاد".
وتنطلق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية بين مرشح الإخوان محمد مرسي، والمرشح المستقل أحمد شفيق، في 16 و17 يونيو/ حزيران الحالي.
هذا ومن شأن الحكم بصحة قانون العزل والذي يمس المرشح شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أن يؤثر على الوضع القانوني لانتخابات الرئاسة برمتها.
