أنهت لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور صياغة مسودة أولى للتوطئة العامة للدستور التي سيتم عرضها على رئاسة المكتب وندوة الرؤساء والنواب من غير أعضاء اللجنة لمزيد النقاش وإبداء الرأي.

«الصّباح» تحصّلت على نسخة من مشروع المسودّة التي تبقى قابلة للتّعديل و الإضافة إلى حين إقرارها نهائيّا من قبل اللجنة وعرضها على الجلسة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها. جدير بالذكر ان أبرز ما جاء في التوطئة هو التأكيد على استمرارية الدولة ومن خلال الإشارة إلى عمقها التاريخي والمحطات النضالية والتاريخية التي مرت بها البلاد من المرحلة الاستعمارية إلى مرحلة الثورة ضد الاستبداد والفساد. كما أكدت مسودة التوطئة على أن الدستور مستلهم من ثوابت الإسلام وقيمه الوسطية، ومن المخزون الحضاري للشعب التونسي وحركاته الإصلاحية..وخاصة على مدنية الدولة القائمة على المؤسسات والنظام الجمهوري، وعلى التداول السلمي للحكم والتعددية الحزبية والحياد الإداري والانتخابات الحرة وعلوية القانون واستقلالية القضاء..بقيم المساواة والعدالة التنموية.. تستمد التوطئة العامة للدستور أهميتها في كونها تلخص المبادئ العامة التي يقوم عليها الدستور وتمهد إلى مختلف أبوابه وأحكامه العامة.. في ما يلي النص الكامل لنص المسودة: مسودة لصياغة التوطئة نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، المنتخبين باستحقاق ثورة الكرامة والحرية والعدالة. اعتزازا بنضالات شعبنا واستجابة لأهداف الثورة التي توّجت ملحمة التحرر من الاستعمار والاستبداد انتصارا لإرادته الحرّة، ووفاء للشهداء وتضحيات الأجيال المتعاقبة وفي سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف. وتأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده القائمة على التفتح والاعتدال والقيم الإنسانية السامية، واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه، ومن حركته الإصلاحية المستندة الى مقوّمات هويته العربية الإسلامية والى الكسب الحضاري الإنساني العام ومتمسّكا بما حققه من المكاسب الوطنية. ومن اجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات وتحقق فيها السلطة للشعب على أساس التداول السلمي على الحكم ويكون فيه حقّ التنظّم على أساس التعددية والحياد الإداري والانتخابات الحرّة هي أساس التدافع السياسي ويقوم فيه الحكم على علوية القانون واستقلالية القضاء، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات وبين كلّ الفئات والجهات. وبناء على منزلة الإنسان كائنا مكرّما وتوثيقا للانتماء الثقافي والحضاري للأمة انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوة والتكافل الاجتماعي وعملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية والتكامل مع الشعوب الإسلامية والتعاون مع شعوب العالم وانتصارا للمظلومين في كلّ مكان ولحقّ الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرّر العادلة وعلى رأسها حركة التحرّر الفلسطيني. ودعما لطموح الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه ساعيا الى الريادة متطّلعا الى الإضافة الحضارية على أساس السلم والتضامن الإنساني واستقلال القرار الوطني وتعاملا مع البيئة بالرفق الذي يضمن للأجيال القادمة استمرارية الحياة الآمنة في مستقبل أفضل. فانّ باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور.