طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية "لويس مورينو-أوكامبو"، اليوم الثلاثاء، مجددًا، اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وثلاثة مسؤولين سودانيين بارزين بتهمة ارتكاب ما وصفه بـ"إبادة جماعية وجرائم حرب" في إقليم دارفور.
واعتبر مورينو-أوكامبو أن تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق المسؤولين السودانيين سيحدث "تغييرا هائلا" في الصراع الطائفي في دارفور ، مضيفا أنه يمكن العثور على البشير في قصره الرئاسي بالخرطوم.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ، اتهمت البشير في عام 2005 بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. كما وجهت المحكمة اتهامات مماثلة إلى كل من علي كوشيب أحد قادة ميليشيا "الجنجويد" العربية ، وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وهما وزيرا داخلية سابقان.
وقال مورينو-أوكامبو أثناء اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة: "الحقيقة هي أنه يجب على أعضاء مجلس الأمن الدولي التوفيق بين مصالحهم الوطنية ومسؤولياتهم بشأن السلام والأمن".
وكان مجلس الأمن والمحكمة الدولية طلبا من الحكومات تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة.
غير أن السودان ليس من الدول الموقعة على "معاهدة روما" المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر نفسه ليس مقيدا بهذا الالتزام. ورفضت بعض الحكومات الإفريقية اعتقال البشير.
وقالت الأمم المتحدة إن الصراع في دارفور أودى بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص ، وأدى إلى نزوح ما يزيد على 5ر2 مليون لاجئ.
ويعمل 20 ألف فرد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حاليا على حفظ النظام ومساعدة السكان في دارفور.