بدأت في العاصمة الليبية اليوم الثلاثاء أول محاكمة لرموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي، حيث مَثَلَ مدير جهاز الأمن الخارجي السابق أبوزيد دوردة أمام محكمة بطرابلس.
ووسط إجراءات أمنية مشددة نقل دوردة إلى قاعة المحكمة بطرابلس ووضع داخل قفص الاتهام ووجَّه إليه القاضي عددًا من التهم بينها تسخير القوة الأمنية لإطلاق الرصاص على الرأس والصدر ضد المدنيين، وتشكيل قوة مسلحة بغية الاعتداء على مناطق الجبل الغربي لإثارة الفتنة وإشعال حرب أهلية، ومنع التظاهر سلميًّا باستعمال القوة والتهديد، وحبس المواطنين واعتقالهم، وإساءة استخدام الوظيفة.
وبعد توجيه التهم والاستماع إلى طلب محامي الدفاع وممثل الادعاء، رفع القاضي الجلسة وحدد موعدًا للنظر فيها مجددًا يوم 26 حزيران - يونيو الجاري.
وللإشارة، فإن دوردة الذي تولى العديد من المناصب الكبيرة في ظل النظام السابق على مدى الأربعين عامًا الماضية، حاول الانتحار بالقفز من الدور الثاني عقب القبض عليه من قبل الثوار في سبتمبر الماضي غير أنه نجا وتلقى العلاج اللازم.
وسبق لدوردة أن تقلد رئاسة الوزراء وعددًا من الوزارات من بينها الاستصلاح الزراعي والبلديات والإعلام والاقتصاد والزراعة، إلى جانب عدد من المسؤوليات الأخرى قبل أن يعينه العقيد الراحل معمر القذافي مديرًا لجهاز الأمن الخارجي.
وتحرص الحكومة على محاكمة أفراد عائلة القذافي والموالين له في الداخل، لكن نشطاء حقوق الإنسان يشعرون بالقلق من أن ضعف الحكومة المركزية وغياب القانون يمكن أن يحرمهم من الحق في محاكمة نزيهة.
كما ينظر إلى هذه المحاكمات على أنها اختبار لقدرة الحكومة الجديدة على محاكمة شخصيات كبيرة من الموالين للقذافي وأفراد عائلته بمن فيهم ابنه سيف الإسلام، الذي اعتقل في نوفمبر الماضي وقد يحال إلى المحاكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتسعى الحكومة الانتقالية التي عُيِّنت في نوفمبر لمحاكمة أفراد عائلة القذافي والموالين له في الداخل، لكن نشطاء حقوق الإنسان يشعرون بالقلق من أن ضعف الحكومة المركزية وغياب القانون يمكن أن يحرمهم من الحق في محاكمة نزيهة.
