أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين عن رفعها دعوى قضائية بطلب حل جمعية (أمل) الشيعية ، لمخالفتها دستور البلاد وقوانينها.
وأكدت الوزارة في تصريحات إلى الصحافة أن طلب حل الجمعية جاء «في ضوء ما ارتكبته من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين البحرين، التي شكلت في مجملها خروجا كليا عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع».
وشددت على وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية ، وفقا لشبكة رويترز .
وأشارت الوزارة إلى أنها سبق أن «دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن».
وجددت الوزارة مطالبة «الجمعيات السياسية بوجوب الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، بما يسهم في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة».
ووجهت اتهامات إلى المعارضة البحرينية بمحاولة الانقلاب على نظام الحكم بدعم من إيران، التي ساندت الاضطرابات التي شهدتها المملكة وشنت هجوما على قوات درع الجزيرة، التي دخلت البحرين بطلب من قادتها لإعادة الأمن والاستقرار بعد موجة أعمال الشغب.
وتصاعد هجوم التصريحات الإيراني مع مناقشات أجرتها الدول الخليجية لبحث مشروع الاتحاد الخليجي، وانتقدت بشدة أي محاولة للاتحاد بين البحرين والمملكة العربية السعودية، ووصل الحد إلى مطالبة مسؤولين إيرانيين بضم البحرين إلى إيران.